إنَّ معنى الحج في اللغة العربية هو القَصْد ، و أما في الشريعة الإسلامية فمعناه قَصْدُ بيت الله الحرام 1 و السفر إليه و إلى المشاعر المقدسة ، لأداء أعمال عبادية و مناسكَ مخصوصة هناك ، و في فترة زمنية مُعيَّنَة ، و بترتيب خاص ، قربة إلى الله تعالى .

هناك مجموعة من المكروهات ينبغي إجتنابها و التنبه لها لدى المباشرة و الجُماع ذكرها النبي المصطفى ( صلى الله عليه وآله ) للإمام أمير المؤمنين علي ( عليه السَّلام ) نذكرها بنصِّها في ما يلي:
رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ( عليه السَّلام ) فَقَالَ:
" ... يَا عَلِيُّ : لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ ، فَإِنَّ الْجُنُونَ وَ الْجُذَامَ وَ الْخَبَلَ لَيُسْرِعُ إِلَيْهَا وَ إِلَى وَلَدِهَا.

سُمِّيت الكعبة كعبةً لكونها بناءً مُربَّعاً و مكعباً تقريباً ، وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ : " إِنَّمَا سُمِّيَتْ كَعْبَةً لِأَنَّهَا مُرَبَّعَةٌ وَ صَارَتْ مُرَبَّعَةً لِأَنَّهَا بِحِذَاءِ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَ هُوَ مُرَبَّعٌ وَ صَارَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ مُرَبَّعاً لِأَنَّهُ بِحِذَاءِ الْعَرْشِ وَ هُوَ مُرَبَّعٌ وَ صَارَ الْعَرْشُ مُرَبَّعاً لِأَنَّ الْكَلِمَاتِ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ أَرْبَعٌ وَ هِيَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ "

من الواضح أن على المصلي أن يضع المواضع السبعة حال السجود على الأرض ، و المواضع السبعة هي :
1. الجبهة .
2. الكفان .
3. الركبتان .
4. إبهامي الرجلين .
لكن الجبهة تنفرد في فقه الشيعة الإمامية بأحكام خاصة مستقاة من الأحاديث النبوية الشريفة ، و مأخوذة عن السنة النبوية المباركة المذكورة في الكتب المعتبرة لدى أهل السنة و المؤيدة من قبل أئمة أهل البيت ( عليهم السَّلام ) .
أما الحكم الخاص بالجبهة حال السجود فهو و ضعها على الأرض مباشرة دون حائل بينها و بين الأرض أو ما يصح السجود عليه ، فالواجب وضع الجبهة على الأرض .

زينب بنت جحش هي إحدى زوجات النبي ( صلَّى الله عليه و آله ) و قد تزوج بها الرسول في السنة الخامسة من الهجرة ، و هي بنت أمية بنت عبد المطلب عمة النبي .
و كانت زينب بنت جحش زوجة لزيد بن حارثة قبل أن تصبح زوجة لرسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) .

الواجب في إرتداء الحجاب هو ستر المرأة لكافة أجزاء بدنها ما عدا الوجه و الكفين عن غير الزوج و المحارم ، و لا خصوصية للجلباب ، نعم يجب أن تتوفر في الساتر ( الحجاب ) الأمور التالية :
1. أن لا يكون مثيراً .
2. أن لا يكون ضيقاً بحيث يظهر مفاتن البدن .
3. أن لا يكون رقيقاً بحيث يرى من خلاله ما يجب ستره .
فإذا إجتمعت الأمور المذكورة في ما يستر البدن كان حجاباً شرعياً حتى لو كان قميصاً و بنطلوناً واسعين .
و هنا لا بُدَّ أن نذَكِّر بأن ستر القدمين واجب من الأجانب ، و لا فرق في ستره بالجورب أو بغيره .
و من الواضح أنه كلما كان الحجاب محتشماً كان أفضل .

يظهر لمن راجع كتب الحديث و التاريخ أن هناك أخباراً تقول بأن عمر بن الخطاب قد خطب أم كلثوم 1 بنت الإمام أمير المؤمنين ( عليه السَّلام ) و تزوجها و ذلك في زمن خلافته ، و هذه الأخبار روتها كتب الفريقين .

المؤيدون لهذا الخبر و نواياهم

و لقد حاول بعض أهل السنة استناداً إلى هذه الأخبار ـ مع ما فيها من التناقضات و الاختلافات ـ إثبات وجود علاقات ودّية و صِلاتٍ حميمة بين الإمام أمير المؤمنين ( عليه السَّلام ) و بين عمر بن الخطاب ! الشيء الذي لا يمكن قبوله ، ذلك لأن مواقف عمر تجاه أهل البيت ( عليهم السَّلام ) غير خافية ، فلو صحّ ذلك ، فما معنى غصب الخلافة ، و ما معنى غصب فدك و التهديد بإحراق بيت الزهراء بمن فيه ، إلى غيرها من الأمور الجسيمة التي كان للخليفة عمر فيها الدور المباشر أو المؤثر .
هذا و يظهر للمتتبع لدى التحقيق ، أن معظم هذه الأخبار لا يمكن الاستناد إليها و الاعتماد عليها ، إما لضعف أسنادها و رواتها ، و أما لتضاربها و تناقضها بصورة واضحة 2 .

معنى التورية

التَوْرِية ليست كذباً أساساً ، و ذلك لأن معنى التوريه لغةً هو : إخفاء الشيء ، من وَرَّى يُوَرِّي تَوْرِيَةً .

يُعتبر الحديث الشريف عند الشيعة الإمامية المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم ، لذا فإنها تُوليه إهتماماً كبيراً و تهتمّ به إهتماماً عظيماً .
و الحديث عند الشيعة هو قول المعصوم ( عليه السَّلام ) و فعله و تقريره ، فما لا ينتهي إلى المعصوم ( عليه السَّلام ) ليس حديثاً عندهم ، خلافاً لغيرهم إذ اكتفوا في الحديث بانتهائه إلى أحد الصحابة و التابعين ، و للتمييز بين القسمين ربما يسمّون ما ينتهي إلى الصحابة و التابعين بالأثر .