مركز الإشعاع الإسلامي

إن الروايات لا تنحصر في الكتب الأربعة، فحتى لو لم يرد في الكتب الأربعة أية رواية لابن سنان، عن ابن مسكان، فإن ذلك لا يدفع رواية دلائل الإمامة، ولا يسقطها عن درجة الاعتبار..

أولا: إن هذه الرواية لم تثبت ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وجميع طرقها ضعيفة، فهي مروية عن ابن مسعود وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وحذيفة بن اليمان وأبي الدرداء وجدة عبد الله بن أبي هذيل.

في بعض روايات الكشي: أن الإمام الصادق عليه السلام قال حين أخبر بقتله: أما والله لقد دخل الجنة.. ويقولون أيضاً: إنه حين أرادوا قتله، أشهد الناس: أن جميع أمواله هي لجعفر بن محمد الصادق عليه السلام..

إن الاحتجاج برجال هذه الطائفة أو تلك في التصحيح والتضعيف للروايات، لا يحتاج إلى الحكم بعدالة أولئك الرجال، بل يحتاج إلى ثبوت وثاقتهم في النقل، وعدم كذبهم فيه. وهذا الأمر كما يوجد في الفطحية والواقفة، فإنه يوجد في غيرهم من سائر الفرق الإسلامية. والتعديل شيء، والتوثيق شيء آخر..

أوّلاً : مسألة انحراف جعفر أخي الإمام الحسن العسكري ( عليه السلام ) هي مسألة تأريخيّة ورجاليّة معروفة ، لا يمكن التطرّق إليها في هذا الكتاب ، فكم استغل الخلفاء العبّاسيّون وجوده ونشروا بعض الأكاذيب على لسانه .
ثانياً : اعتقاد الشيعة بولادة الإمام المهدي ( عليه السلام ) ليست متعلّقة بعثمان بن سعيد ، لأنّه علاوة على الشيعة فإنّ ما يفوق الـ 40 عالماً من أهل السنّة صرّحوا بولادته ( عليه السلام ) ، وحتّى ابن العربي في الفتوحات المكّية ذكر أسماء الأئمّة الاثني عشر حتّى أتى على ذكر الإمام المهدي ( عجل الله فرجه ) .