الحرية الاقتصادية

21/02/2023 - 16:47  القراءات: 1284  التعليقات: 0

قد اهتمّت الشريعة الإسلامية بقضايا المال اهتماماً كبيراً، وكانت تهدف من ذلك إلى ضبط الميول البشرية في مسألة السلطة على مستوياتها كافة، ومن هنا كانت الأحكام المتصلة بعدم كنز الثروات وتشريع الفرائض المالية كالزكاة والخمس وغيرهما، إلى جانب الحيلولة دون تمركز المال ﴿ ... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ... 1.

15/01/2023 - 10:12  القراءات: 3339  التعليقات: 0

بصرف النظر عن شروط الاحتكار وقيوده المأخوذة فيه شرعاً وقانوناً، لابدّ أوّلاً من البحث في حكمه إجمالاً، ثم النظر في المرحلة التالية في مساحة هذا الحكم ودائرته.

وعلى أية حال، فإنّ الفقه الإسلامي متفقٌ على مبدأ مرجوحية الاحتكار ولا خلاف في ذلك.

03/01/2023 - 00:03  القراءات: 1564  التعليقات: 0

 إنه لا يصدق الاحتكار مع توفر السلعة في السوق بالمقدار الذي يحتاجه السوق، فلا يقال: احتكر فلان البضاعة الفلانية إذا خبأها في مخازنه ومستودعاته مع وجود كثير منها في السوق، فيكون هذا الشرط شرطاً موضوعياً لا حكمياً، ومعه لا تشمل هذه الحالةَ الأخبارُ المطلقة.

29/12/2022 - 20:09  القراءات: 1494  التعليقات: 0

تعدّدت الأقوال في الفقه الإسلامي فيما يختصّ بمتعلّق الاحتكار أو ما يجري فيه الاحتكار، وذلك كالتالي:

القول الأول: ما يظهر من بعض فقهاء الإمامية، من اختصاصه بالحنطة والشعير والتمر والزبيب وهذا هو ظاهر الشيخ أبي الصلاح الحلبي، حيث عبّر بالغلات، وهو تعبير ظاهر فيما يبدو في هذه الأربعة.

21/12/2022 - 11:33  القراءات: 1571  التعليقات: 0

يمكن أن يطلق الاحتكار في الاصطلاح الجديد على قصر إنتاج سلعةٍ ما على شركةٍ أو مؤسّسة خاصة أو متعدّدة، وفي هذه الحال ـ أي حقوق حصر الإنتاج أو التوزيع أو التسويق أو غير ذلك ـ هل يمكن اعتبار هذا المعنى للاحتكار، وهو معنى متداول اليوم في الاستخدام القانوني، مشمولاً لأدلّة حرمة الاحتكار أم أنه لا علاقة له به؟

13/12/2022 - 18:44  القراءات: 1616  التعليقات: 0

النقطة الأخيره في فقه الاحتكار هي السبيل القانونية التي وضعت في التشريع الإسلامي لمواجهة ظاهرة الاحتكار، حيث لابدّ من معرفة هل هناك سلطة رادعة تستطع القيام بخطوات لمنع وقوع الاحتكار في المجتمع والاقتصاد أم لا؟

والبحث حول هذا الموضوع يقع ضمن نقاط عدّة:

22/07/2016 - 05:32  القراءات: 9919  التعليقات: 0

حق الإنسان بالملكية و سلطة المالك على ما يملك ، فالتملك غريزة في الإنسان يسعى لإشباعها كما يسعى لحاجته من الطعام و الشراب ، و حياة الإنسان لا تستقيم إذا حُرم من حقه بالتملك ، و سيترك هذا الحرمان آثاره على داخله و يسبب له الإحباط و ينزع منه القدرة على الإبداع و المساهمة بالحياة العامة ، فإشباع حاجة الإنسان بالتملك ضرورة لدفعه إلى المساهمة في تقدم المجتمع .

اشترك ب RSS - الحرية الاقتصادية