الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

تقصير الثوب الى نصف الساق

نص الشبهة: 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

ورد في كتاب وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي رضوان الله تعالى عليه: أبواب أحكام الملابس الجزء الثالث صفحة 364 باب 22 استحباب تقصير الثوب وحد طول القميص وعرضه.. بالنسبة لهذه الروايات سيدي الكريم: ما هو حال أسنادها؟ وهل عورضت بروايات غيرها؟ ثم هل هي من قبيل الروايات التي يتشبث بها المنحرفون عن فكر أهل البيت عليهم السلام في تقصيرهم للثوب؟!.. الخ

أرجو أن يكون الجواب مفصلاً أو أن تحيلونا إلى ما نجده فيه.. هذا وأجركم على الله تعالى ورسوله وأهل بيته الكرام (عليهم السلام)..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

الجواب: 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
بالنسبة لسؤالكم عن أسناد الأحاديث الواردة في كتاب الوسائل، كتاب الصلاة في الباب 22 من أبواب أحكام الملابس، نقول:
إن بعض أحاديث ذلك الباب صحيح، ومعتبر وبعضها ضعيف..
فمن القسم الأول، الحديث الأول والثاني والثالث. والباقي يعد في جملة الأحاديث الضعيفة، وإن كان يمكن النقاش في ضعف بعضه أيضاً..
وأما السؤال عن معارضتها بروايات غيرها.. فنقول: إنها مختلفة في مضامينها، حيث إن بعضها تحدث عن استحباب تشمير الثوب، ولزوم أن يحفظه من أن يصيب الأرض، ليبقى محفوظاً من القذارات والنجاسات، وقد روي أن الإمام الصادق عليه السلام نظر إلى رجل قد لبس قميصاً يصيب الأرض، فقال: ما هذا ثوب طاهر 1..
بعض الروايات فسر الإمام فيها قوله تعالى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ 2.. تارة بقوله: «فقصر» 3 .
وتارة بقوله: «فشمر» 4 .
وثالثة بقوله: «وثيابك ارفعها لا تجرها» 5 . .
وقال في رابعة: «وكانت ثيابه طاهرة» وإنما أمره بالتشمير 6 . .
يقول: «تشمير الثياب طهور لها» 7 . .
وقد وردت أحاديث تنهى عن «جر الثوب» 8 .
وقد علل ذلك بعدة تعليلات ، منها : أن ذلك «أبقى لثوبك، وأنقى لقلبك» 9 .
ومنها: «أن ذلك مخْيَلة» 10 . .
ومنها: «أن فيه تشبه بالنساء» 11 .
وورد أيضاً الأمر بقطع وكف ما جاوز الكعبين من الإزار..
أضف إلى ما تقدم: أنه قد ذكر أيضاً وصفاً للقميص الذي ضرب فيه الإمام علي عليه السلام، وذلك لا يدل على استحباب تقصير ولا تطويل 12..
الحديث السادس في ذلك الباب لا يدل على استحباب تقصير ولا تطويل، بل هو يدل على أن الإمام قد خاط قميصاً بتلك المواصفات، من دون أن يشير إلى مواقعه من جسد لابسه حين يلبسه..
وفي الحديث السابع من الباب 22 والحديث الخامس من الباب23 دلالة على أنه ينبغي أن لا يزيد القميص عن الكعبين..
فالمراد بالتقصير هو التقصير للقميص بهذا المقدار.. وأما ما يفعله بعض المنحرفين عن خط أهل البيت من التشمير إلى نصف الساق.. فليس هو محط نظر تلكم الروايات..
وليس فيما بين تلك الروايات أي تعارض ، كما هو ظاهر من هذا العرض لمضامينها.
والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين 13..

  • 1. الوسائل أبواب أحكام الملابس باب 23 حديث 3.
  • 2. القران الكريم: سورة المدثر (74)، الآية: 4، الصفحة: 575.
  • 3. كما في أبواب أحكام الملابس باب22 حديث10 ونحوه الحديث رقم5 .
  • 4. كما في نفس الباب المشار إليه حديث 2 و8 و 9 و11 .
  • 5. فراجع نفس الباب المذكور حديث 7 .
  • 6. كما في الحديث رقم 8 .
  • 7. نفس المصدر ، الحديث رقم 9 و11 من الباب 22 .
  • 8. أبواب أحكام الملابس ، الباب 23 .
  • 9. حديث رقم 2 .
  • 10. كما في الحديث رقم 1 وعدة أحاديث أخرى.
  • 11. كما في الحديث رقم 4 .
  • 12. الباب 22 في الحديث رقم 3 و4.
  • 13. مختصر مفيد.. (أسئلة وأجوبة في الدين والعقيدة)، السيد جعفر مرتضى العاملي، «المجموعة السادسة»، المركز الإسلامي للدراسات، الطبعة الأولى، 1424 ـ 2003 ، السؤال (336).

إضافة تعليق جديد

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
CAPTCHA
للاطمئنان بانك تستخدم هذه الصفحة بنفسك و ليس اليا