الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

زيد يدعي الامامة فلماذا حرموه منها ؟!

نص الشبهة: 

من قواعد الشيعة أن الإمامة تثبت لمن ادعاها من أهل البيت ، وأظهر خوارق العادة الدالة على صدقه ، ثم لم يثبتوا إمامة زيد بن علي مع أنه ادعاها ، وبالمقابل أثبتوا الإمامة لمهديهم الغائب الذي لم يدعها ، ولا أظهر ذلك ، لغيبته صغيراً ـ كما يعتقدون ـ .

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد . .
فإننا نجيب بما يلي :
أولاً : إن القاعدة الأساسية عند الشيعة هي : أن الإمامة تثبت بالنص من الله تعالى ورسوله « صلى الله عليه وآله » ، ومن الإمام السابق الثابتة إمامته بالنص على الإمام الذي بعده ، هذا عند الشيعة الإمامية .
ثانياً : أما الزيدية الذين يتولون زيد بن علي بن الحسين ، ويعتقدون إمامته ، فلا تثبت الإمامة عندهم بالنص ، بل تثبت بادعائها ، والقيام بالسيف ، شرط أن يكون من ذرية فاطمة « عليها السلام » .
ثالثاً : إن الشيعة الإمامية يعتقدون أن الإمام السجاد « عليه السلام » قد نص بالإمامة على ولده الإمام الباقر « عليه السلام » ، الذي أمر رسول الله « صلى الله عليه وآله » جابراً بأن يبلغ سلامه إليه 1 . ولم ينص الإمام السجاد « عليه السلام » على زيد . .
رابعاً : إن الشيعة الإمامية يقولون : إن زيداً لم يدع الإمامة لنفسه ، فعلى السائل أن يثبت لنا أن زيداً ادعى لنفسه الإمامة . فإنه إنما دعا للرضا من آل محمد . . بل كان يرى الإمامة لأخيه الإمام الباقر « عليه السلام » ، ثم لولده جعفر الصادق « عليه السلام » . .
خامساً : إن زيداً لم يظهر خوارق العادة ، لا عند الشيعة الإمامية ، ولا عند الشيعة الزيدية .
سادساً : إن إمامة الإمام المهدي « عليه السلام » قد ثبتت للشيعة ولكثير من علماء السنة بالنص ، كما ثبتت للإمامين الحسنين « عليهما السلام » بقول رسول الله « صلى الله عليه وآله » : « الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا » ، وثبت للإمام علي « عليه السلام » بالنصوص الكثيرة عليه . . وكذلك ثبتت لبقية الأئمة « عليهم السلام » بنصوص السابق منهم على اللاحق ، وبغير ذلك من نصوص ودلالات . . فلم يكن هناك حاجة لإظهار الخوارق .
والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله . . 2 .

  • 1. مناقب آل أبي طالب (ط المطبعة الحيدرية) ج 3 ص 328 والإختصاص للمفيد ص 62 وبحار الأنوار ج 46 ص 225 و 226 وإختيار معرفة الرجال (رجال الطوسي) ج 1 ص 217 ـ 22 والثاقب في المناقب لابن حمزة الطوسي ص 104 وإعلام الورى ج 1 ص 505 .
  • 2. ميزان الحق . . (شبهات . . وردود) ، السيد جعفر مرتضى العاملي ، المركز الإسلامي للدراسات ، الطبعة الأولى ، الجزء الثالث ، 1431 هـ . ـ 2010 م ، السؤال رقم (134) .