فالذنوب إذا ما مارسها الإنسان بشكل واسع وكبير فإنّها قد تصل به إلى مرحلة الغفلة الشديدة جدّاً والتي إذا وصل إليها الإنسان فإن نفسه لا تحدثه أبداً وبتاتاً بالرجوع إلى خط الاستقامة وإنما يعيش الغفلة إلى آخر رمق في حياته .. بل قد تصل به الذنوب إلى مرحلة الكفر - والعياذ بالله -
والمرادُ بالإسرافِ في الجانبِ الاستهلاكي هو الخروجُ عن الاعتدالِ والقصدِ في المعيشةِ سواء في جوانبِ الأكلِ والشربِ أم في الملبسِ والمسكنِ، ومن أمثلته أيضاً الإسرافُ في استهلاكِ الثرواتِ الطبيعيةِ استهلاكاً جائراً.
ومن عجائب عثمان الخميس أنه يقول إن ذلك باطل من وجوه، ثم يذكر وجوهاً سبعة ليس في واحد منها ما يبطل رأي الشيعة في اختصاص الآية الكريمة واختصاص مفهوم أهل البيت فيها بأصحاب الكساء، ولا فيها ما يبطل دلالة الآية على عصمتهم وإمامتهم عليهم السلام.
إنّ إنفاق القليل من المال في سبيل الله عزّ وجل من إنسان معسر فقير هو بحاجة إلى المال يكون أعظم أجراً عنده سبحانه من إنفاق غني شيئاً من ماله مما هو ليس بحاجة إليه.
والحق أن الشيعة يؤمنون بأنّ القرآن الكريم مصون من التغيير والتبديل ولم تطاله يد التحريف لا بزيادة ولا نقيصة، ولا يقيمون أي وزن لقول من قال منهم أو من غيرهم بالتحريف.
فإنه يظهر من كل الرّوايات الصحيحة التي نقلناها من كتب أهل السنة أن رواياتهم التي رواها ثقاتهم هي التي تطعن في القرآن الكريم وتطعن في الصحابة أيضاً لأنها تنسب إلى بعضهم التحريف في بعض آيات الكتاب المجيد وإلى بعضهم ادّعاء وجود آيات ليست من كلام الله عزّ وجل.
إننا نقول أن الأدلة قائمة على أن المنافقين كانوا من جملة من كان مع النبي صلى الله عليه وآله، وقد يكونون بايعوه كما بايعه المؤمنون، فلم يرض الله عزّ وجل إلاّ عن بيعة المؤمنين
أقول: حديث الحوض هذا كما ذكر عثمان الخميس له طرق كثيرة بل هو من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله، وقفت على رواية ما يقارب أربعة عشر راوياً له من الصحابة وهم:
أما قوله: ولا دين لمن لا تقية له ، فهو كقول النبي صلى الله عليه وآله: لا دين لمن لا أمانة له ، فالمراد لا دين كامل له، وليس المراد منه نفي الدين مطلقاً.
يوم عاشوراء هو يوم العاشر من شهر محرّم الحرام، وهو اليوم الذي استشهد فيه سبط رسول الله "صلى الله عليه وآله"، الإمام أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب "عليهما السلام" وجماعة من أهل بيته وأنصاره بأرض كربلاء بالعراق على يد الطغمة الفاسقة المارقة من بني أمية وأشياعهم.
والذين اتخذوا قرار قتل الإمام الحسين "عليه السلام" وشاركوا في قتاله من رؤساء الجيش وأركان وقادة فصائل الجيش الذي تولّى قتله "عليه السلام" كيزيد بن معاوية، وعبيد الله بن زياد، وعمر بن سعد بن أبي وقاص، وشمر بن ذي الجوشن وغيرهم لم يكونوا من الشيعة، بل إنّ بعض هؤلاء هم من الأعلام الثقاة عند بعض علماء أهل السنة؟
إنّ الشيعة لا يقولون بارتداد جميع المهاجرين والأنصار إلاّ ثلاثة، فلا يوجد عالم من علماء الشيعة معتد بقوله عندهم يقول بهذا القول، فدعوى عثمان الخميس أن الشيعة يقولون بذلك محض كذب وافتراء على الشيعة.
إنّ من بين الأنصار من هم منافقون، قال تعالى: ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾1، وقطعاً هؤلاء ليسوا من أهل الفلاح، ولا من الذين رضي الله عنهم، وباعتبار أن بعض هؤلاء المنافقين المعدودين في الأنصار ليسوا بمشخصين بأعيانهم وأسمائهم.
أقول: لا دلالة في هذه الرّواية على عدالة جميع الصحابة، لأن المخاطب بالنهي فيها بعض من هم معدودون في عداد الصحابة، فقد ذكرت رواياتهم أنّه خالد بن الوليد في قضية حصلت بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فالمراد بقوله صلى الله عليه وآله: « أصحابي » ـ على فرض صحة صدور هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله ـ جماعة مخصوصة لا جميع من يدّعي أهل السنة صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، فالاستدلال بهذه الرّواية على عدالة جميع الصحابة باطل.
ومن الرّوايات ما عن الإمام الباقر «عليه السلام» أنّه قال: «إنّ الله قضى قضاءً حتماً ألا ينعم على العبد بنعمة فيسلبها إياه حتى يحدث العبد ذنباً يستحق بذلك النقمة».
