وقال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب «عليه السلام»: (ألا وإنّ الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفر، وظلم لا يترك، وظلم مغفور لا يطلب، فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله، قال الله سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ... ﴾1، وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات، وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضاً، القصاص هناك شديد، ليس هو جرحاً بالمدى ولا ضرباً بالسياط، ولكنه ما يستصغر ذلك معه).
وروي في هذا المجال أن جبرائيل «عليه السلام» قال لنوح «عليه السلام»: (يا أطول الأنبياء عمراً كيف وجدت الدنيا؟ قال: كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر).
قال أمير المؤمنين «عليه السلام»: (... فيلتفت إلى عمله فيقول: والله إنّي كنت فيك لزاهداً وإن كنت عليَّ لثقيلاً فماذا عندك؟ فيقول: أنا قرينك في قبرك ويوم نشرك حتى أعرض أنا وأنت على ربّك...)
المؤمنون من عباد الله يتعاملون مع الآخرين من موقع المسالمة، لا من موقع الخشونة والتّحدّي والرّد بالمثل، فينطلقون من موقع عدم الاعتناء واللامبالاة، وكأنهم لم يسمعوا شيئاً مما قاله أولئك الجاهلون.
فالذنوب إذا ما مارسها الإنسان بشكل واسع وكبير فإنّها قد تصل به إلى مرحلة الغفلة الشديدة جدّاً والتي إذا وصل إليها الإنسان فإن نفسه لا تحدثه أبداً وبتاتاً بالرجوع إلى خط الاستقامة وإنما يعيش الغفلة إلى آخر رمق في حياته .. بل قد تصل به الذنوب إلى مرحلة الكفر - والعياذ بالله -
والمرادُ بالإسرافِ في الجانبِ الاستهلاكي هو الخروجُ عن الاعتدالِ والقصدِ في المعيشةِ سواء في جوانبِ الأكلِ والشربِ أم في الملبسِ والمسكنِ، ومن أمثلته أيضاً الإسرافُ في استهلاكِ الثرواتِ الطبيعيةِ استهلاكاً جائراً.
ومن عجائب عثمان الخميس أنه يقول إن ذلك باطل من وجوه، ثم يذكر وجوهاً سبعة ليس في واحد منها ما يبطل رأي الشيعة في اختصاص الآية الكريمة واختصاص مفهوم أهل البيت فيها بأصحاب الكساء، ولا فيها ما يبطل دلالة الآية على عصمتهم وإمامتهم عليهم السلام.
إنّ إنفاق القليل من المال في سبيل الله عزّ وجل من إنسان معسر فقير هو بحاجة إلى المال يكون أعظم أجراً عنده سبحانه من إنفاق غني شيئاً من ماله مما هو ليس بحاجة إليه.
والحق أن الشيعة يؤمنون بأنّ القرآن الكريم مصون من التغيير والتبديل ولم تطاله يد التحريف لا بزيادة ولا نقيصة، ولا يقيمون أي وزن لقول من قال منهم أو من غيرهم بالتحريف.
فإنه يظهر من كل الرّوايات الصحيحة التي نقلناها من كتب أهل السنة أن رواياتهم التي رواها ثقاتهم هي التي تطعن في القرآن الكريم وتطعن في الصحابة أيضاً لأنها تنسب إلى بعضهم التحريف في بعض آيات الكتاب المجيد وإلى بعضهم ادّعاء وجود آيات ليست من كلام الله عزّ وجل.
إننا نقول أن الأدلة قائمة على أن المنافقين كانوا من جملة من كان مع النبي صلى الله عليه وآله، وقد يكونون بايعوه كما بايعه المؤمنون، فلم يرض الله عزّ وجل إلاّ عن بيعة المؤمنين
أقول: حديث الحوض هذا كما ذكر عثمان الخميس له طرق كثيرة بل هو من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله، وقفت على رواية ما يقارب أربعة عشر راوياً له من الصحابة وهم:
أما قوله: ولا دين لمن لا تقية له ، فهو كقول النبي صلى الله عليه وآله: لا دين لمن لا أمانة له ، فالمراد لا دين كامل له، وليس المراد منه نفي الدين مطلقاً.
