دراسات فقهية و أصولية

مواضيع في حقل دراسات فقهية و أصولية

عرض 1 الى 20 من 112
27/07/2022 - 00:03  القراءات: 156  التعليقات: 0

للمسجد قدسية خاصة وتعظيم خاص له في شرعنا الإسلامي، لأن المساجد هي بيوت الله في الأرض، ومن دخل إليها فهو زائر لله عزوجل، وعلى الزائر أن يحترم أصول الضيافة والزيارة، فلا يقوم بأي عمل يتنافى مع قداسة المكان ومكانته الروحية والمعنوية مهما بدا ذلك الأمر حقيراً وتافهاً بنظر الكثير من الناس العاديين.

23/07/2022 - 17:26  القراءات: 229  التعليقات: 0

من الممكن أن تكون عبادات الإنسان لمدّة أربعين سنة غير صحيحة، حتّى بحسب الصورة، وتكون فاقدة لأجزائها الصوريّة الفقهيّة، فضلاً عن الآداب الباطنيّة والشرعيّة؛ بسبب ابتلائه بالوسواس.

وما يضحك الثكلى أنّ بعض الأشخاص المبتلين بالوسواس يرون أعمال جميع الناس باطلة.

16/07/2022 - 00:03  القراءات: 203  التعليقات: 0

يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ... 1. هذه الآية تدل على أن الله عزوجل يذم المشتري للحديث اللهوي والعبثي الذي هو عبارة عن الكلام بالباطل الذي هو ضد الحق، والذم الإلهي هنا دال على التحريم، لأنه لو لم يكن محرماً لما كان للذم الإلهي من معنى.

14/06/2022 - 17:53  القراءات: 328  التعليقات: 0

من الواضحات في الفقه الإسلامي حرمة الغش في المعاملات التجاريّة، وقد تحدّث الفقهاء عن ذلك بإسهاب، غير أنّ هناك أشكالاً من التصرّفات والأفعال يطلق عليها اليوم عنوان الغشّ، ولو بلحاظ من اللحاظات، مثل الغش في الامتحانات في المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو غير ذلك، وقد ذكر جمهور فقهاء أهل السنّة والشيعة المعاصرين أنّ الغش الذي من هذا النوع محرّم.

30/05/2022 - 16:43  القراءات: 380  التعليقات: 0

الوكالة في الإسلام من نوع العقود القائمة بين طرفين، إلا أنها من العقود الجائزة التي يمكن لكل من طرفيها بفسخها في أي وقت، ويمكن أن يتحقق عقد الوكالة باللفظ، كما لو قال شخص لآخر (أنت وكيل عني في بيع داري)، ويمكن أن يتحقق بالفعل كما لو سلّم شخص لآخر ما يريد أن يجعله وكيلاً عنه في بيعه وفهم منه ذلك.

18/04/2022 - 00:04  القراءات: 492  التعليقات: 0

المشهورُ هو كراهةُ السفر في شهر رمضان إلا في مواردَ ذكروا أنَّها مستثناة من الحكم بالكراهة.
وأمَّا ارتفاعُ الكراهة مُطلقًا بعد مضيِّ ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان فمستندُ مَن ذهب لذلك هو خصوصُ ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب باسناده عن عليِّ بن أسباط، عن رجلٍ عن أبي عبد الله (ع) قال: "إذا دخلَ شهرُ رمضان فللَّهِ فيه شرطٌ

01/04/2022 - 00:03  القراءات: 568  التعليقات: 0

جاء في العروة الوثقى "مسألة 16: يوم الشك في أنَّه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان فلا يجب صومه وإن صام ينويه ندباً أو قضاءً أو غيرهما "وعلَّق السيد الخوئي عليها بما نصُّه: "فيجوز صومُه بهذا العنوان لأصالة عدم دخول رمضان" وقال أيضا بعد فقرات: "وقد عرفتَ أنَّ الصحَّة هي مقتضى الاستصحاب الموضوعي أيضاً، أعني أصالة بقاء شعبان، وعدم دخول رمضان، فالحكم مطابقٌ للقاعدة، حتى وإنْ لم ترد روايةٌ أصلا".

03/03/2022 - 12:31  القراءات: 847  التعليقات: 0

ممّا لا شكّ فيه أنّ الإكتساب من خلال العمل بمعناه العام هو وظيفةٌ يمارسها المعظم من الناس كونه الوسيلة المنحصرة تقريباً للحصول على البدل المادي الذي يستعين به الإنسان على تأمين احتياجاته الحياتية المتنوعة من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وسائر النفقات الأخرى الضرورية منها وغير الضرورية.

18/02/2022 - 04:23  القراءات: 731  التعليقات: 0

يفهم البعض من كلام الشيخ الكليني أنَّ منهجه الاختيار إذا تعارضت الروايات التي ينقلها، فهو مخيَّرٌ في الأخذ بما شاء .. وهذا الفهم في رأيي لا يتم، إذ المعصوم (ع) لا يتناقض، ثم إنَّ هذا الرأي نفسه منهج أبي حنيفة، فهو يأخذ برأي الصحابي، وإذا اختلفت آراؤهم يأخذُ بأيِّهما شاء .. ما رأيكم شيخنا؟

هل فعلًا هذا ما يُفهم من منهج الكليني؟

12/02/2022 - 18:17  القراءات: 773  التعليقات: 0

المُباح من الجراد هو الذي استقلَّ بالطيران، وأمَّا صغار الجراد الذي لم يستقل بالطيران -المعبَّر عنه بالدَّبا- فلا يحلُّ أكله، ثم إنَّ الجراد كالسمك لا يحلُّ إلا بالتذكية، وتذكيتُه تكون بوضع اليد عليه وهو حيٌّ أي بصيده باليد أو بآلة الصيد، فلو مات في البحر أو البر قبل وضع اليد عليه أي قبل صيده فإنَّه لا يحل.

11/02/2022 - 02:01  القراءات: 730  التعليقات: 0

بين الفقه وحقوق الإنسان هناك ارتباط وثيق، لدرجة قد يعتبر موضوع حقوق الإنسان من موضوعات الفقه الأصلية، وهذا ما يراه بعض الفقهاء الذين وجدوا أن هذا الموضوع متداخل مع جملة من مباحث الفقه كالعبادات والمعاملات.

08/02/2022 - 15:00  القراءات: 707  التعليقات: 0

صدق فاضل المؤونة -في كتاب الخمس- هل هو من المواضيع المستنبطة التي يُرجع فيها إلى الفقيه؟ أو هو من المواضيع الصرفة التي يرجع فيها إلى تشخيص المكلَّف؟ ثم إنَّه إنْ كان من القسم الثاني فإنَّ أكثر اختلافات الفقهاء في باب أرباح المكاسب يكون من الاختلاف في التشخيص الذي لا يكون قول الفقيه فيه حجَّة على المكلَّف ما لم يُوجب له الاطمئنان؟

05/02/2022 - 00:10  القراءات: 818  التعليقات: 0

كتاب العروة باب التيمم: إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسًا ولم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث ويتيمم، لأنَّ الوضوء له بدل وهو التيمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص في بعض صوره ..

03/02/2022 - 03:02  القراءات: 792  التعليقات: 0

من الثابت تاريخياً أن الدولة الإسلامية قد انحرفت مبكراً في التاريخ الإسلامي، وعلى ضوء ذلك هناك معادلة غير محلولة، لدى الكثيرين، وهي كيف يمكن التوفيق بين هذا الانحراف المبكر، وابتعاد الدولة عن قيم الشورى والحرية في علاقة الحاكم بالمحكوم، وبين ازدهار الحضارة الإسلامية واتساع رقعتها الجغرافية والشعبية.

01/02/2022 - 12:28  القراءات: 768  التعليقات: 0

رعاية الوقف الإسلامي وتطوير سبل إدارته ومشاركته في التنمية والتطوير يقف على رأس أولويات مشروع التعبئة الشاملة. فالدولة الإسلامية التاريخية، حينما تخلت عن مسؤوليتها الحضارية والعلمية، تصدت الأمة لهذه المسؤوليات والمهام، مدعومة بالوقف الإسلامي، الذي أسس المؤسسات، وبنى المعاهد العلمية والدعوية، ورعى الدعاة والمجاهدين، واحتضن الفقراء والضعفاء من الأمة، وسد نقاط الضعف التي أبانت من جراء انسحاب الدولة وانحرافها عن مهامها ومسؤولياتها الرسالية والحضارية.

31/01/2022 - 00:03  القراءات: 701  التعليقات: 0

لماذا لا تجري قاعدة لا حرج لرفع الحكم الوضعي وهو الزوجيَّة مثلا؟ هل لأنَّ هذا التكليف مبنيٌّ على الحرج بهذا المقدار المتعارف لكلِّ امرأة تحتاج إلى الزواج كما هو الحال لمن كان بحاجة إلى النكاح ولا يجد إلا النكاح المحرَّم؟ أو أنَّ قاعدة لا حرج لا تجري لنكتةٍ أخرى؟

29/01/2022 - 12:48  القراءات: 814  التعليقات: 0

على الصعيد اللغوي، يعرف الوقف بالحبس، يقال وقفت الدابة إذا حبستها على مكانها. أما على الصعيد الاصطلاحي، فقد تعددت التعريفات لمفهوم الوقف، بتعدد المذاهب الفقهية، مع تسالمهم واشتراكهم في أغلب شروط وأركان الوقف.

فقد عرف الشيعة الإمامية الوقف بأنه «عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة». أما الحنفية فيعرفون الوقف بأنه «حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنافع على الفقراء مع بقاء العين».

19/01/2022 - 00:03  القراءات: 911  التعليقات: 0

في مقام الاستدلال على حرمة الإضرار بالنفس مطلقاً، استدلَّ البعضُ بصحيحة الوليد بن صبيح قال: حممتُ بالمدينة يومًا في شهر رمضان فبعث إليَّ أبو عبد الله (ع) بقصعةٍ فيها خلٌّ وزيت وقال: "أفطِرْ وصلِّ وأنت قاعد" .

فقال: يُمكن الاستدلال بالرواية على حرمة الإضرار بالنفس مطلقاً، لأنَّه إذا حرم الواجب لكونِه مُضرًّا فمن باب أولى يحرمُ غير الواجب.

11/01/2022 - 10:01  القراءات: 1026  التعليقات: 0

هل يُطلق على المتولِّد من الزنا من طرفٍ واحد أنَّه ابنُ زنا أو أنَّه يَلحق بغير الزاني من الطرفين فلا يُعتبرُ ابنُ زنا شرعاً؟ وسؤالي ليس من جهة التوارث وإنَّما هو من جهة اصطلاح الشارع وترتُّب الآثار في غير كتاب الإرث كإمامة الجماعة والقضاء وأمثال ذلك؟

29/12/2021 - 00:52  القراءات: 1010  التعليقات: 0

هل تجري عندنا قاعدة ارتكاب أخفِّ الضررين كما هي عند أهل الجماعة؟

المراد إجمالًا من القاعدة -بناءً على جريانها- هو تعيُّن اختيار أخفِّ الضررين إذا دار الأمر بين اختيار أحدِهما أي إذا ألجئت الضرورة إلى اختيار أحدهما.

الصفحات