مركز الإشعاع الإسلامي

هل يجوز الإنجاب بعملية أطفال الأنابيب؟ ما حكم تلقيح المرأة صناعيًا بمني زوجها بعد وفاته؟ هل يجوز التلقيح الصناعي بمنيّ غير الزوج؟ هل يجوز استخدام التلقيح الصناعي إذا كان الإنجاب الطبيعي يورث الأمراض الوراثية للطفل؟

المراد من حُسن التبعُّل هو التودُّد للزوج، ومطايبتُه في الحديث، والتزيُّن له ، والمعاشرةُ له بأحسنِ ما تكون عليه المعاشرة، وأداءُ حقوقِه تامَّة غيرُ منقوصة، وأنْ لا تُكلِّفه ما لا يُطيق بل تُعينه على نوائبِ الدهر.

إنَّ كلَّ ما ذُكر يقعُ في سياق الإحياء لأمر أهل البيت (ع) وهو أمرٌ راجح حضَّت عليه الروايات وأفادت أنَّ "شيعتنا منا خُلقوا من فاضلِ طينتنا، وعُجنوا بماء ولايتنا"، "يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا"، كما ورد عن الصادقين (ع) قولهم: "أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا". ولذلك جرت سيرة المؤمنين من الشيعة ومنذ عصورٍ متقدِّمة على إحياء هذه الذكريات المباركة.

ذهب جمعٌ من الفقهاء استناداً إلى بعض الروايات إلى لزوم استئذان الوليِّ في زواج البكر، وأنَّه لا يصحُّ لها الاستقلال في اتِّخاذ قرار الزواج من أحدِ دون مراجعة وليِّها وهو بنظر الأماميَّة الأب أو الجد من جهةِ الاب.

هذا وقد اعتبر البعضُ الحكمَ بلزوم الاستئذان انتقاصاً مِن قدر المرأة وتنكرُّاً لرُشدها وقدرتِها على اتِّخاذ القرار الصائب كما أنَّه ينافي الحريَّة الشخصيَّة.

الحكم الشرعي بجواز أنْ يطلب الزوج ما يشاء من فدية، هذا الحكم الشرعي بالجواز له تبعات كارثية وهو أداة لانتقام بعض الرجال، فما المانع من إصدار تشريع متحرك يقيده وذلك بأن ينص أنه في حال الخلع لا يحقُّ له أكثر من كذا ..؟

ثمة مواردُ لا تصحُّ فيها شهادة المرأة، ومواردُ أخرى لا تصحُّ إلا أنْ تنضمَّ إلى شهادة المرأة شهادةُ الرجل، وثمة مواردُ تكونُ فيها شهادةُ المرأة نافذةٌ ومُثبِتة للقضاء دون الحاجة إلى أنْ تنضمَّ إليها شهادةُ الرجل، وفي الموارد التي يُعتبرُ في شهادة المرأة انضمام شهادةِ الرجل تكون شهادةُ امرأتين في قوَّة شهادة الرجل.

إنَّ من الثابت فقهياً أنَّ الطلاق بيد الزوج إلا في موارد مخصوصة، هذا وقد اعتبر البعض ذلك واحداً من المؤشِّرات المعبِّرة عن رؤية الإسلام لواقع المرأة، وأنَّه ينظرُ إليها على أنَّها دون الرجل في الإنسانيَّة، وقد ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، حيث اعتبروا هذا الحكم مؤشِّراً على أنَّ الإسلام ينظر للمرأة على أنَّها شيءٌ من الأشياء التي تُملك، فكما أنَّ للرجل أنْ يتخلى عن مملوكِه متى شاء كذلك هو الحال بالنسبة للزوجة، فإنَّه متى ما أراد أن يفكَّ مليكته لها فعل ذلك بما يُعبَّر عنه بالطلاق، وللإجابة عن هذه الإشكالية نرى من المناسب تقديم بعض المقدِّمات.

يُروى عن الإمام علي (ع) أنه قال: "ليس لك بأخ من احتجت إلى مداراته"1. ماالمقصود من الحديث؟

المداراة في المقام تعني المخالقة والملاينة في التعامل مع الآخرين بدافع درء الأذى المحتمل صدوره منهم.

• 1. ميزان الحكمة -محمد الريشهري- ج 1 ص 44.

قال الفقهاء: إنه يحرم ولا تصح التجارة بالآلات الحرام التي يكون المقصود منها غالباً الحرام، ويحرم عملها وأخذ الأجرة عليها ثم يقولون: إنه يجب إعدامها أو تغيير هيئته .. ظاهر كلمات بعضهم أنَّ وجوب إعدامها وإتلافها راجع إلى حسم مادة الفساد .. فهل هذه قاعدة كلِّيَّة يمكن تطبيقها على كلِّ آلةٍ من الآلات اللهويَّة والقمارية وغيرها حتى لو كانت فيها منافع أُخر غير محرَّمة؟

لا يترتَّب إثمٌ ولا عقوبة على نيَّة فعل المعصية ما لم تُرتكب، فإذا ارتُكبت المعصية كُتبت، فإذا تاب مرتكبُها غُفرت له.

وقد نصَّت الكثير من الروايات على عدم مُساءلة الإنسان على مجرَّد قصد ارتكاب المعصية ما لم يتعقَّب ذلك اقترافها.