مركز الإشعاع الإسلامي

ان نص النبي (صلى الله عليه وآله) على علي (عليه السلام) يوجب البيعة لعلي وحرمة التخلف عنه، فإذا أقدم أهل السابقة والجهاد على بيعة علي (عليه السلام) وأخذها علي (عليه السلام) منهم صارت هذه البيعة المنعقدة موضوعا لوجوب آخر وحرمة أخرى على بقية المسلمين وهو وجوب اتباع سبيل المؤمنين والدخول فيما دخلوا فيه وحرمة الرد عليهم اضافة إلى حرمة نكث البيعة من كل المبايعين، ويترتب عليه أيضا وجوب مقاتلة الرادين والناكثين كما قاتل علي (عليه السلام) أهل الجمل لنكثهم البيعة وأهل صفين لردهم البيعة.

إن الروايات تحدَّثت عن أن علياً « عليه السلام » قد جاء إلى الذين استولوا على الخلافة بعد رسول الله « صلى الله عليه وآله » بالقرآن الذي كان مكتوباً عند رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، وكان خلف فراشه . وكان مرتباً حسب النزول ـ والظاهر : أن هذا هو ترتيب سوره ـ وقد كتب فيه شأن نزول الآيات ، وبيان المحكم والمتشابه ، والناسخ من المنسوخ ، ولكنهم رفضوه ، فأرجعه « عليه السلام » ، وأبقاه عنده . .

أنّ مشاركة عليّ (عليه السلام) كانت تحت الإكراه والإجبار، ولذلك عندما قال له عمّه العبّاس: لا تدخل معهم ، وارفع نفسك عنهم ، قال: «إني أكره الخلاف». فهذا الانتخاب تمّ تحت التهديد والإرهاب، فالخليفة عمر أمر محمّد بن مسلمة أنّه إذا خالفت الأقليّة الأكثريّة بعد الانتخاب فعليك بضرب عنق من يخالف.

ان الهدف من جعل عمر الشورى في ستة أحدهم علي ( عليه السلام ) هو نفس الهدف من الاجتماع في السقيفة من دون حضور علي ( عليه السلام ) ، لقد استهدف المخططون لكلا الحدثين مسألة الحكم مع استهداف أمر اضافي آخر في الشورى اريد تحقيقه وهو ان يخرج علي من الشورى وقد بايع لعثمان ولو جبراً وكرها ليؤمَن قيامه عليهم.

ان المرجع الذي يحل النزاع هو القرآن ، وكلام الرسول . . والآيات وكلام الرسول يؤيدان ولاية علي عليه السلام وإمامته . .

بيان الحق في هذا الموضوع يتم على خطوات هي :
الأُولى : أنّ القول بانحراف الصحابة جميعاً عن علي والعترة الطاهرة فرية بلا ريب ، وقد ثبت على ولاية علي (عليه السلام) ثلة كبيرة من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يناهز عددهم 250 صحابياً ذكرت أسماؤهم وصفاتهم في الكتب الرجالية ، ولولا خوف الإطالة لذكرنا أسماؤهم ، وكفانا في ذلك ما ذكره واعظ العراق المفوّه الدكتور أحمد الوائلي في كتابه « هوية التشيّع » ، حيث ذكر اسماء 133 منهم 1 .