مركز الإشعاع الإسلامي

أن الفقيه الجامع للشرائط هو من يمكن أن يكون مأذوناً من قبل الشارع الحكيم بالتصدي لحفظ نظام الأمة، وتهيئة وسائل دفع الأسواء والأعداء عنها، وحفظ مصالحها، ولا يجوز لغيره التصدي لذلك..

أولاً: إن هذه المسألة لا ربط لها بصحة المذهب أو بطلانه، لا سيما وأنها مجرد قول لبعض العلماء، في مسألة من المسائل التي قد لا يتفق لأحد من المجتهدين أن يحتاجها في عمره كله.. مع العلم بأنها ليست من المسائل التي استقر عليها رأي الشيعة باعتراف السائل نفسه، حيث أشار إلى عدم قبول الحر العاملي بهذا القول.

ثم زاد الطين بلّة ما فعله يزيد بالحسين «عليه السلام» وأصحابه في كربلاء، ورميه الكعبة بالمنجنيق، وإباحة المدينة ثلاثة أيام لجيشه.. الأمر الذي قد صعّب على الشيعة الإتصال بأئمتهم، والتعلم منهم، ولا سيما بعد أن هدم الأمويون بيوت بني هاشم في المدينة، واستولوا على أملاكهم وأراضيهم، وشردوهم في البلاد.. وكانوا مشغولين بحفظ أنفسهم من شر البغاة والطغاة. ثم أمكنتهم الفرصة من التعلم في عهد الإمام الباقر والصادق «عليهما السلام».

إن هذه مسألة فقهيّة، وما دام السائل لم يكن فقيهاً فلا يمكنه معرفة مفاد الروايات ولا كيفيّة الجمع بينها لاستخراج الحكم الشرعي. و القول بأن اختلاف هذه الروايات تسبّب ضياع مذهب الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) كلام خاطئ، لأنّ الإمام الصادق (عليه السلام) ليس له مذهب خاصّ في الفقه، فهو الناطق بالأحكام الإلهيّة، بدون أن يجتهد فيها. وإذا كان الاختلاف في النقل يكون سبباً في ضياع مذهب الإمام الصادق (عليه السلام)، فإنّه يجب أن يضيع المذهب الشافعي، لأنّ الشافعي قبل أن يذهب إلى مصر كانت عنده آراء تختلف عن آرائه بعد ذهابه إليها، وأبو حنيفة كانت له عدّة آراء مختلفة في المسألة الواحدة، فهل يمكننا القول بضياع المذهب الشافعي والمذهب الحنفي ؟!