مركز الإشعاع الإسلامي

لقد اشتمل هذا الكتاب على مقدّمة هامة تتلوها ست مسائل من أهمّ ما يدور حول موضوع الولاية في عصر الغيبة، وإليك توضيح مختصر عمّا جاء في تلك المقدّمة الهامّة أولا ، ثم عمّا جاء في كل مسألة من هذه المسائل الست .

الصحيح هو التفصيل بين قسمين من الأحكام الصادرة من الوليّ الفقيه، وهما: الحكم الولائي، والحكم الكاشف، فيجب اتباعه حتى مع العلم بالخطأ في القسم الأوّل دون القسم الثاني.

هل يصحّ فصل المرجعية في التقليد عن الولاية، أو لا؟ أوّل ما يبدو للنظر هو أنّ انفصال المرجعية في التقليد عن الولاية أمر طبيعي لاختلاف إحداهما عن الأُخرى في الشرائط. فالمرجعية في التقليد في الأُمور الفردية مدارها الأعلمية بحكم الارتكاز العقلائي في باب الرجوع إلى أهل الخبرة حيث يختار لدى تعارض آراء أهل الخبرة من هو أكثر خبرة.

هل القيادة يجب أن تكون دائماً فرديّة، فالقرار النهائي يكون بيد الفرد القائد وإن كان عليه أن يستشير ـ قبل البت بالأمر ـ ذوي الخبرات، أو بالإمكان افتراض شورى القيادة مؤتلفةً من عدد من المؤهّلين للقيادة الواجدين لشروطها؟

المراد بالولایة المطلقة للفقیه الجامع للشـرائط هو أن الدین الإسلامی الحنیف ـ الذی هو خاتم الأدیان السماویة، والباقی الی یوم القیامة ـ هو دین الحکم وإدارة شؤون المجتمع، فلا بد أن یکون للمجتمع الإسلامی بکل طبقاته ولی أمر، وحاکم شرع، وقائد لیحفظ الأمة من أعداء الإسلام والمسلمین، ولیحفظ نظامهم، ولیقوم بإقـامة العدل فیهم ...

ولكي يمكن مواكبة هذا البحث ـ حتى لمن لم يقتنع بما مضى من جواز الخروج على الطغاة في عصر الغيبة ـ نفترض في المقام أنه عرضت الحكومة على المؤمنين بلا حرب ولا قتال، فهل يجوز للمؤمنين الامتناع عن استلام الحكم ليبقى الحكم بيد الفسقة والفجرة أو بيد الكفار ! أو يجب عليهم التصدّي للحكم في هذه الحالة؟

قد يقول القائل من الجهلة الغافلين عن حقيقة شريعة سيّد المرسلين (صلى الله عليه وآله): إنّ محاولة استلام الحكم وإدارة الأُمّة ليست من وظيفة المسلمين في عصر غيبة الإمام الحجّة (عليه السلام)؛ لأنّ الظروف غير مؤاتية لذلك، ولو كانت الظروف مؤاتية لذلك لكان اللّه تعالى يظهر المعصوم (عليه السلام) لإدارة الحكم.

الأساس الثالث لمبدأ ولاية الفقيه هو التمسّك بالنص الدالّ على ولاية الفقيه مباشرة، وهنا نكتفي ببحث رواية واحدة، وهي التوقيع المروي عن إسحاق بن يعقوب قال: «سألت محمد بن عثمان العمريّ أن يوصل لي كتاباً قد سألتُ فيه عن مسائل أشكَلَتْ عليّ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزّمان (عليه السلام): أمّا ما سألت عنه أرشدك اللّه وثبّتك... ـ إلى أن قال ـ: وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة اللّه».

وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط: إنّه نائب للامام (عليه السلام) في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، وله ما للإمام في الفضل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الامام، والراد على الامام راد على الله تعالى، وهو على حدّ الشرك بالله، كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت (عليهم السلام).

ممّا لا شكّ فيه ولا ريب أنّ الإمام الخميني (قده) قد نهض بالإسلام نهضةً قوية جداً، أثبت من خلالها قدرة هذا الدين العظيم على اختراق العصور والنفاذ إليها بإدارة قضاياها العامة بشكلٍ خاص، وليلعب الإسلام دوراً مهماً ومؤثراً جداً في مجال السياسة الدولية مقابل الإيديولوجيات والفلسفات الأخرى التي انبثقت عنها الأنظمة الحاكمة على الساحة الدولية.