بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد . .
أما الجواب على هذا السؤال : فإن الله تعالى حين أراد للمسلمين أن يكونوا يداً واحدة ، فإنما أراد ذلك ليكونوا قوة تردع من سواهم من التعدي عليهم . . « المسلمون يد واحدة على من سواهم » 1 .

إن التقريب العملي ، متوقف على الناحية النظرية ، فلا يمكن أن تكون هناك ممارسة عملية صادقة ومخلصة ، ومضمونة النتائج ، إذا لم تكن هناك قناعات بمقتضياتها وبمناشئها ، ومرتكزاتها . .

أقول : لقد أثبتنا بالأدلة من القرآن الكريم والسنة الشريفة وأقوال علماء أهل السنة أنّ التقية تشريع إلهي شرّعها الله عزّ وجل في كتابه وعلى لسان نبيّه الأكرم صلى الله عليه وآله ، فلا ضير على المسلم إذا مارسها في مواردها ، فعمله هذا جائز شرعاً لم يرتكب فاعلها مخالفة شرعية ، بل إنّها في بعض مواردها واجبة ، وعثمان الخميس يلمح هنا إلى الاختلاف الواقع بين فقهاء الشيعة رحم الله الماضين منهم وأيد الباقين وأطال في أعمارهم في بعض الروايات الصادرة عن بعض الأئمة الطاهرين عليهم السلام ، وهل أنّها صدرت منهم في مورد التقية أم لا ، محاولاً التشنيع على الشيعة من خلال هذه المسألة ، ومن يتتبع أقوال فقهاء الشيعة

نحن نشير في هذا السياق إلى ما يلي :
إن للإنسان حركة في صراط التكامل ، ينجزها باختياره ، وجدّه ، وعمله الدائب . وهو ينطلق في حركته هذه من إيمانه ، ويرتكز إلى درجة يقينه .
وهذا الإيمان ، وذلك اليقين لهما رافد من المعرفة بأسرار الحياة ، ودقائقها ، وبملكوت الله سبحانه ، وبأسرار الخليقة ، والمعرفة أيضاً بصفاته؛ وبأنبيائه ، وأوليائه الذين اصطفاهم ، وما لهم من مقامات وكرامات ، وما نالوه من درجات القرب والرضا .
كما أن معرفة ما عانوه من ظلم واضطهاد عبر التاريخ وصبرهم على الأذى في جنب الله . تزيد في صفاء الروح ، ورسوخ الإيمان ،

يمكن الجواب عن هذا الإشكال بعدة أمور :
1 ـ أنا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله لم يلطم صدره على ابنه إبراهيم لما توفي ، وكذلك لا نعلم بأن أمير المؤمنين لم يلطم صدره على سيدة نساء العالمين عليها السلام ، وعدم رواية شيء من ذلك لا يعني عدم وقوعه ، فعلى الخصم أن يثبت بدليل صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين لم يفعلا ذلك .
2 ـ أنا لو سلمنا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يلطم عند المصائب ، فإن عدم صدور هذا الفعل منه لا يدل على حرمته؛ لأن الترك لا يدل على الحرمة بأي نحو من أنحاء الدلالة ، وإنما أقصى ما يدل عليه هو أن الفعل المتروك ليس بواجب .

1 يريد كاتب هذا الإشكال أن يقول إنكم تعتقدون أن القرآن الصحيح هو قرآن علي عليه السلام ، وأن علياً عرضه على أبي بكر وعمر فلم يقبلاه ، فمعناه أن قرآن علي عليه السلام الذي تعتقدون به محرَّفٌ ، وليس مثل القرآن الفعلي .
وواقع القضية : أن علياً عليه السلام بعد أن أنهى مراسم تجهيز النبي صلى الله عليه وآله ودفنه كما أمره صلى الله عليه وآله ، اعتكف في بيته وكتب القرآن كما أمره النبي صلى الله عليه وآله .
وبعد أيام من أحداث السقيفة ، وهجومهم على بيت علي وفاطمة عليهما السلام ، دخل علي عليه السلام الى المسجد وهم مجتمعون فوضع القرآن الذي كتبه في وسطهم وقال لهم إن النبي صلى الله عليه وآله أوصاكم بالكتاب والعترة فهذا الكتاب وأنا العترة ، فقالوا لا حاجة لنا به ! فأخذه وقال : لن تروه بعد اليوم ) !
ولا تدل هذه الرواية أن نسخة علي عليه السلام تختلف عن النسخة الفعلية ، فقد يكون سبب ردهم لها أنها تشتمل على تفسير القرآن !

يجب التمييز بين البكاء على الأهل والأحباب الذين يفقدهم الإنسان بسبب الموت ، وهذا النوع من البكاء ينسجم مع الفطرة الإنسانيّة ، وبين البكاء المصحوب بشقّ الثياب ولطم الوجوه .

اقول 1 : روايات كتب الحديث والسيرة تثبت ان الذي جرى في السقيفة بيعة وليس مجرد ترشيح .

ونقل ـ أي عثمان الخميس ـ كلاماً للطبرسي من كتابه الاحتجاج يزعم فيه هذا المزعم ، وهذا ادّعاء ومزعم باطل وغير صحيح ، وهو خطأ واشتباه من صاحب الاحتجاج ، فإن عقيدة الشيعة الإمامية الإثني عشرية أن لا تحريف في القرآن الكريم ، وهو مصون من الزيادة والنقيصة ، ومحفوظ بحفظ الله له من أن تناله يد التبديل والتغيير والتحريف ، ومن شذّ منهم ومن غيرهم وزعم وقوع التحريف في كتاب الله عزّ وجل فهو مخطئ مشتبه ، لا اعتداد عندهم بقوله ولا قيمة لكلامه عندهم ، وسبق أن نقلنا أقوال جمع من علماء الشيعة ممن صرّحوا بنفي التحريف عن الكتاب المجيد في ردّنا عليه تحت عنوان ( رد أباطيل عثمان الخميس حول اتهامة الشيعة بالقول بتح