مركز الإشعاع الإسلامي

والمقصود بها نكاح المتعة، أو الزواج المنقطع، أو الزواج المؤقت إلى أجل مسمّى، وهي كالزواج الدائم لا تصحّ إلاّ بعقد يشتمل على قبول وإيجاب، كأن تقول المرأة للرجل: زوّجتك نفسي بمهر قدره كذا ولمدّة كذا، فيقول الرجل: قبلت. ولهذا الزواج شروطه المذكورة في كتب الفقه عند الإماميّة كوجوب تعيين المهر والمدّة، فيصح بكلّ ما يتراضى عليه الطرفان، وكحرمة التمتع بذات محرم كما في الزواج الدائم.

نظمت العلاقة بين الجنسين في الشريعة الإسلامية أحكام خاصة، تناولت مختلف جوانبها الحيوية، وأحاطت بجزئياتها وخصوصياتها باعتبارها حاجة إنسانية ملحة تترتب عليها الكثير من القضايا ذات الصلة بشؤون الفرد والمجتمع.

لماذا لا تجري قاعدة لا حرج لرفع الحكم الوضعي وهو الزوجيَّة مثلا؟ هل لأنَّ هذا التكليف مبنيٌّ على الحرج بهذا المقدار المتعارف لكلِّ امرأة تحتاج إلى الزواج كما هو الحال لمن كان بحاجة إلى النكاح ولا يجد إلا النكاح المحرَّم؟ أو أنَّ قاعدة لا حرج لا تجري لنكتةٍ أخرى؟

إنّ المتعة أو الزواج المؤقت كانت مباحة طوال فترة حياة النبي الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله وحتى في فترة الخليفة الأول ، وقام الخليفة الثاني بالنهي عنها.

قام بعضهم وبدون علم ، بتعريف الزواج المؤقت تعريفاً غير مناسب ، وما زالوا ، حيث جعلوه مرادفاً «للاعتراف الرسمي بالفحشاء والإباحية والحرية الجنسية»!! ولو كان هؤلاء من العوام لكان الأمر سهلاً ، ولكن للأسف هناك بعض علماء الدين من أهل السنّة من يؤيّد هذه التهمة الخطيرة.