لا يتحقق مفهوم الزنا الموجب للتحريم و الحد إلا بعد توافر الشروط التالية :
1. إدخال الحشفة [1] قُبُلاً أو دُبُراً ، لثبوت النص بأن التقاء الختانين يوجب الغسل و المَهْر و الحد ، و عليه فلا يتحقق الزنا بالضَّم و التقبيل و التفخيذ ، و ان كان محرماً يوجب التعزير [2] .
2. البلوغ ، لحديث : " رفع القلم عن الصبي ، حتى يحتلم و عن المجنون ، حتى يفيق ، و عن النائم ، حتى يستيقظ " .
أجل ، اذا زنى غير البالغ بالبالغة فعيله التعزير ، و عليها الجَلْد .
3. العقل ، فلا حد على المجنون ، للحديث المذكور .
4. العلم ، فإذا عقد جاهلاً على اخته من الرضاع ، أو امرأة في العدة ، أو اعتقد أن مجرد الرضا كافٍ في الحل ، و لو من غير عقد ، و وطأ فلا شيء عليه سوى أن الموطوءة في العدة الرجعية تحرم على الواطئ مؤبداً . و بكلمة ان كل من وطأ امرأة متوهماً الحل ، و هي محرمة عليه ، يسقط عنه الحد ، سواء أكان جاهلاً بالحكم فقط ، كما لو علم أنّه رضع هو و هذه من لبن واحد ، و جهل بتحريم العقد عليها ، أو كان جاهلاً بالموضوع فقط ، كما لو علم بتحريم العقد على الأخت من الرضاع ، و جهل بأن هذه أخته من الرضاع ، و سواءً أكان جهله عن قصور ، أو عن تقصير ، لحديث : " تدرأ الحدود بالشُبُهات " .
أجل إن الجاهل عن تقصير يستحق العقاب يوم القيامة ، و لا عقوبة عليه في الدنيا .