مركز الإشعاع الإسلامي

لماذا استجاب الحسين (ع) لأهل الكوفة وأرسل إليهم سفيره مسلمَ بن عقيل مع علمه بحالهم ومع نصح بعض أصحابه له بعدم التوجُّه إلى هناك؟

ما هي حدود الحجاب الشرعي الذي يجب على المرأة المؤمنة الالتزام به؟ من هو الرجل الأجنبي الذي يلزم المرأة التستر عنه؟ ما هو المقدار الذي يجوز للمرأة كشفه أمام إمرأه أخرى؟

النشوز مشتقٌّ من النشز، وهو ما ارتفع من الأرض، وتلٌ ناشز أي مرتفع وجمعه نواشز، ويُقال للدابة نشيزة إذا لم يكد يستقرُّ الراكب والسرج على ظهرها. ويقال نشزت المرأة بزوجِها وعلى زوجها إذا استعصتْ على زوجها وارتفعتْ عليه وأبغضتْه وخرجت عن طاعتِه وأساءتْ عشرتَه.

هل وردت روايات عن النبيِّ (ص) وأهل بيته (ع) تمنعُ من إمامة المرأة للرجال في صلاة الجماعة؟

هل يجوز الإنجاب بعملية أطفال الأنابيب؟ ما حكم تلقيح المرأة صناعيًا بمني زوجها بعد وفاته؟ هل يجوز التلقيح الصناعي بمنيّ غير الزوج؟ هل يجوز استخدام التلقيح الصناعي إذا كان الإنجاب الطبيعي يورث الأمراض الوراثية للطفل؟

المراد من حُسن التبعُّل هو التودُّد للزوج، ومطايبتُه في الحديث، والتزيُّن له ، والمعاشرةُ له بأحسنِ ما تكون عليه المعاشرة، وأداءُ حقوقِه تامَّة غيرُ منقوصة، وأنْ لا تُكلِّفه ما لا يُطيق بل تُعينه على نوائبِ الدهر.

إنَّ كلَّ ما ذُكر يقعُ في سياق الإحياء لأمر أهل البيت (ع) وهو أمرٌ راجح حضَّت عليه الروايات وأفادت أنَّ "شيعتنا منا خُلقوا من فاضلِ طينتنا، وعُجنوا بماء ولايتنا"، "يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا"، كما ورد عن الصادقين (ع) قولهم: "أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا". ولذلك جرت سيرة المؤمنين من الشيعة ومنذ عصورٍ متقدِّمة على إحياء هذه الذكريات المباركة.

ذهب جمعٌ من الفقهاء استناداً إلى بعض الروايات إلى لزوم استئذان الوليِّ في زواج البكر، وأنَّه لا يصحُّ لها الاستقلال في اتِّخاذ قرار الزواج من أحدِ دون مراجعة وليِّها وهو بنظر الأماميَّة الأب أو الجد من جهةِ الاب.

هذا وقد اعتبر البعضُ الحكمَ بلزوم الاستئذان انتقاصاً مِن قدر المرأة وتنكرُّاً لرُشدها وقدرتِها على اتِّخاذ القرار الصائب كما أنَّه ينافي الحريَّة الشخصيَّة.

الحكم الشرعي بجواز أنْ يطلب الزوج ما يشاء من فدية، هذا الحكم الشرعي بالجواز له تبعات كارثية وهو أداة لانتقام بعض الرجال، فما المانع من إصدار تشريع متحرك يقيده وذلك بأن ينص أنه في حال الخلع لا يحقُّ له أكثر من كذا ..؟

ثمة مواردُ لا تصحُّ فيها شهادة المرأة، ومواردُ أخرى لا تصحُّ إلا أنْ تنضمَّ إلى شهادة المرأة شهادةُ الرجل، وثمة مواردُ تكونُ فيها شهادةُ المرأة نافذةٌ ومُثبِتة للقضاء دون الحاجة إلى أنْ تنضمَّ إليها شهادةُ الرجل، وفي الموارد التي يُعتبرُ في شهادة المرأة انضمام شهادةِ الرجل تكون شهادةُ امرأتين في قوَّة شهادة الرجل.