ونحن نشك في هذه الرواية: أولاً: لأن العباس لم يكن قد هاجر حينئذٍ إلى المدينة. وكانت زوجته معه في مكة. وثانياً: إننا نجد البعض ينكر أن يكون لقثم صحبة أصلاً 1.
إن هذا الكلام باطل ومردود، لأن إبراهيم (عليه السلام) كان أعظم من النبي موسى وعيسى (عليهما السلام)، ومن سائر الأنبياء ما عدا نبينا محمد (صلى الله عليه وآله).. فهل انحطت الإمكانات الفكرية، وثقافات المجتمعات بعد عصر إبراهيم، ثم عادت إلى الارتفاع في عهد نبينا الأعظم (صلى الله عليه وآله)؟..
أن على الناس أن يعوا: أن للأمور المعنوية والروحية دورها في دفع البلايا التي يتعرض لها الإنسان كما أن عليهم أن يؤمنوا بأن ما يعتري الإنسان من أعراض وأمراض، ليس كله ناشئاً عن تحولات مادية فيه، ولا يمكن تفسيره كله على هذا الأساس.
إن الآية تنطبق على ذلك المورد، وتدل عليه.. ولكنه لا يصلح تفسيراً لها.. لأن معناها يشتمل على جهات أخرى ليست متوفرة في موارد الانطباق. فيقال: إن ذلك المورد من موارد انطباق الآية ولا يصح تفسيرها به.
فإن صرف العمر في إثبات تشيع هذا أو تسنن ذاك، إذا كان بلا فائدة ولا عائدة، قد لا يكون مرضياً لصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهناك ما هو أهم، ونفعه أعم..
ثانياً: يضاف إلى ذلك: أن النية هي التي تعين من يكون السجود له، ولم يطلع الله أحد على تفصيل نية علي «عليه السلام» في سجوده آنئذ.. ثالثاً: إن النص التاريخي يقول: إنه سجد لله، وشهد بالوحدانية، وبالرسالة.
وثانياً: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنما يتعامل مع الناس بعلم الظاهر، لا بعلم الغيب الذي هو علم الإمامة، وقد أوضحنا هذا النقطة في الكثير من الموارد.
إن معرفتنا بالسيدة الزهراء (عليها السلام)، تفرض علينا أن نقول ايضاً: إنها (عليها السلام) لا ترد هبة وهبها الله سبحانه إياها، وخيرة اختارها الله تعالى لها، بل هي تتقبلها شاكرة راضية، خصوصاً مع ملاحظة أنه لم يقل (صلى الله عليه وآله) لها: إنه تعالى يريد أن يهبك غلاماً..
إنه إذا كان من يؤمن أو من يكفر يريد التعدي على أهل الإيمان، ويريد سلب حريتهم، وأن يفسد في الأرض.. فلا بد من وضع حد له، ومنعه عن ممارسة هذا الظلم والقهر للآخرين، والذي لا يرضاه هو لنفسه..
أولاً: ما نعرفه: هو أن القول بولادة الإمام من الفخذ الأيمن أو الأيسر إنما قاله الحسين بن حمدان الخصيبي 1. والخصيبي من رؤساء الغلاة.. وموقف الشيعة من الغلاة معروف، وبالشدة موصوف، وقد وصفوا الخصيبي بأشد الأوصاف الموهنة لأمره كما يعلم بالمراجعة.
استدلَّ أولاً: بروايات أهل السنة، وقليل منها عن الشيعة، القائلة: بأن ما وقع في الأمم السالفة، سيقع في هذه الأمة.. قال: ومن ذلك تحريف الكتاب. ولكن هذا الإستدلال باطل؛
إن الضمير الذي يرجع إلى ما تقدمه قد يلاحظ فيه ما سبقه، فيذكر، ويؤنث، ويفرد، ويجمع تبعاً له.. وقد يلاحظ فيه ما يأتي بعده فيذكر أيضاً، ويؤنث، ويفرد ويجمع تبعاً له أيضاً.. بل قيل إن ملاحظة ما يأتي بعده أولى..
فإن الهدف من نصب الإمام هو نفسه الهدف من نصب النبي، لأن الإمام وصي النبي، والمؤدي عنه، والهادي للناس من بعده، غير أنه لا يوحى إليه ـ كما يوحى للأنبياء ـ. ومن جملة مهمات الأنبياء وأوصيائهم: هداية الناس، وإقامة العدل والقسط فيهم، بشرط مساعدة الناس لهم، وقبولهم منهم...
إن الشارع المقدس، حين حدد للصلاة أوقاتاً، فإنه ترك أمر اكتشاف تلك الأوقات إلى المكلفين أنفسهم.. ولكنه بالنسبة للصوم قد حدد له وقتاً، وهو شهر رمضان، لكنه لم يترك أمر تحديد الشهر الذي يجب فيه الصوم إلى المكلف نفسه، بل شرط عليه أن يتحدد بشهادة رجلين مسلمين مؤمنين عدلين، أو بالعلم القطعي، أو بمضي ثلاثين يوماً من بداية الشهر...
وعن علي عليه السلام: «أما من تمسك بالتوحيد، والإقرار بمحمد، والإسلام، ولم يخرج من الملة، ولم يظاهر علينا الظلمة، ولم ينصب لنا العداوة، أو شك في الخلافة، ولم يعرف أهلها وولاتها، ولم يعرف لنا ولاية، ولم ينصب لنا عداوة، فإن ذلك مسلم مستضعف، يرجى له رحمة الله، ويتخوف عليه ذنوبه».
أولاً: إن مدح العلماء لكتاب، وقولهم: إنه أصل من الأصول، لا يعني صحة كل كلمة وردت فيه.. بل المراد: أنه مرجع موثوق، يؤخذ منه الحديث، وأن صاحبه من أهل الدقة والوثاقة في النقل، وهو موضع الاعتماد..
إن دخول المحقق الشيخ نصير الدين الطوسي (رحمه الله) معهم قد أسهم في حفظ حياة علماء الإسلام، من أن تتعرض للكارثة وقد نجا بذلك ثلة كبيرة من المفكرين، والفلاسفة، والحكماء من الإبادة التي كانت تنتظرهم على يد الجيوش الغازية..
أن على الإمام أن يسأل وأن يتعلم بحسب ظواهر الأمور، وأن لا يستعمل علم الإمامة في بعض الأحيان لمصالح يعلمها الله، وقد أوضحنا هذا الأمر في أكثر من إجابة..
