﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ﴾1، هذه الآية الشريفة اتَّخذ منها البعض مدخلاً للطعن على الإسلام, حيثُ ادَّعى أنَّها تُعبِّر عن انتقاص الإسلام لشأن المرأة وإلا فما هو مبرِّرُ الحكم بتفوُّق نصيبِ الرجل على نصيب المرأة في الميراث.
يجري في «قضية المرأة» مناقشة الهوية النسائية وهوية المرأة، وكذلك قيمها وحقوقها وواجباتها، وأيضاً حرياتها كما حدودها، وكل عنوان هو موضوع لقضايا مهمة جداً ومصيرية. اليوم، إذا نظرنا إلى العالم بنظرة عامة، نجد أن هناك توجهين ومقاربتين في هذه المجالات كافة: إحداها المقاربة الغربية الرائجة والمتداولة وصارت رائجة أيضاً في الدول غير الغربية في المجالات التي ذكرتها كلها، والأخرى المقاربة الإسلامية، وتقفان في وجه بعضهما بعضاً.
إذا أراد كل إنسان ومسلم أن يرضي الله، فعليه أن يفعل ما يُرضي فاطمة الزهراء (سلام الله عليها). إذا ما أُخذت توصيات تلك السيدة الجليلة ودروسها توجهاتها ومشاعرها بالحسبان، وجرى الالتزام والاعتناء بها، فإن الله المتعالي سوف يرضى؛ حقاً أيّ فضيلة أعلى من هذه يمكن افتراضها للإنسان سواء أكان امرأة أم رجلاً.
الاعتقاد بحجية مريم ومقامها احدى خصوصيات دين الاسلام الحنيف، الذي تؤكد تعظيم مقام المرأة وامكانها بلوغ الكمال والرشد، وذلك بفضل الطاعة لله تعالى والتقوى والعفّة، ولا يكتفي الاسلام بالشعارات التافهة التي ترفعها الحضارة الغربية والتي لم ترَ أدنى قابلية الرشد والكمال للمرأة كما تراه الاسلام في نماذجه الطاهرة العفيفة، كمريم بنت عمران وفاطمة الزهراء عليهما السلام.
صداقُ المرأة ملكٌ خالصٌ لها، فلا يجوز للأب تملُّك صَداق ابنتِه بل لا يجوز له مُطلق التَّصرف فيه دون إذنِها بل ليس له احتجازُه وحجبُه عنها دون رضاها، فإنَّ يدَه عليه في مثل الفرض يدٌ عادية.
يعتقد الكثير منّا أن الرجل هو الخيمة، وهذا هو ظاهر الأمر، ولكنني اعتقد بأن المرأة هي عمود هذه الخيمة، وهي المحور الذي تلتفّ حوله الأسرة وينجذب نحوه أعضاؤها. فالمرأة- على هذا الأساس- تمثل مركز انسجام الأسرة، بينما الرجل يأخذ منصب الراعي والحامي والمدبّر والمسؤول عن توفير ضرورات العيش والاستمرار.
حينما سُنَّتْ القيمومة للرجل على المرأة وكيان الأسرة عموماً، برز إلى جانب ذلك الفهم السلبيّ المتجسّد بالاستبداد، حيث يفرض الرجل- علناً أو خُفيةً- آراءه وأحكامه الصارمة الظالمة على أعضاء أسرته.
ليس المقصودُ من إسناد الشرِّ إلى المرأة هو ذات المرأة، فالمرأة كالرجل قد تكون صالحةً وخيِّرة، وقد لا تكون كذلك، وإنَّما المقصود من أنَّ المرأة شرٌّ هو أنَّها تكون سبباً لوقوع الشرور، فالرغبةُ الجامحة للرجل في المرأة كانت على مدى التاريخ سبباً في وقوع الغزوات والحروب والنهب والسلب، فالكثيرُ من الإعتداءات وسفكِ الدماء وهتكِ الأعراض كان بسبب رغبة الرجال في النساء.
هل تُشترط الذكورة في منصب مرجعية التقليد وفي منصب القضاء؟
ذهب جمعٌ من العلماء إلى عدم اعتبار هذا الشرط في كلا المنصبين واعتمدوا في ذلك على إطلاقات الأدلَّة حيث إنَّ مقتضى عدم تقييدها بالرجل هو عدم اشتراط الأهليَّة للمنصبين بالذكورة.
أثارت مثلُ هذه الروايات حفيظة الكثير من النساء، واتَّخذ منها البعض وسيلةً لترويج الطعن على الإسلام وأنَّه يُصنِّف المرأة في موقعٍ هو دونَ موقعِ الرجل، وأنَّه يُقلِّل من شأنِها وإنسانيَّتِها. ومن هنا انبرى جمعٌ من الكتاب -بحسن نيةٍ منهم- لنفي هذه التُّهمة عن طريق تضعيف هذه الروايات، أو دعوى أنَّ هذه الروايات صدرت لمعالجة قضيَّةٍ خارجية معيَّنة وليس المقصود منها الحكم على طبيعة النساء...
هل توقف التجديد الديني في قضايا المرأة؟ وهل وصلنا إلى حالة من الانسداد ولم يعد أمامنا إلا تكرار واجترار ما لدينا وتقليده وإتباعه، وليس بالامكان أبدع مما كان؟ أم أن التجديد الديني مازال ممكناً في قضايا المرأة؟ وكيف ننهض بهذا التجديد؟
ثمة مواردُ لا تصحُّ فيها شهادة المرأة، ومواردُ أخرى لا تصحُّ إلا أنْ تنضمَّ إلى شهادة المرأة شهادةُ الرجل، وثمة مواردُ تكونُ فيها شهادةُ المرأة نافذةٌ ومُثبِتة للقضاء دون الحاجة إلى أنْ تنضمَّ إليها شهادةُ الرجل، وفي الموارد التي يُعتبرُ في شهادة المرأة انضمام شهادةِ الرجل تكون شهادةُ امرأتين في قوَّة شهادة الرجل.
تمثل السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام الأنموذج والمثال للزوجة الصالحة و المثالية، حيث عاشت مع أمير المؤمنين عليه السلام في حدود التسع سنوات في حياة زوجية ناجحة ومليئة بالسعادة والاطمئنان والتوفيق رغم الظروف الصعبة التي مرت بهما في حياتهما جراء تحمل أعباء الرسالة، والوقوف مع الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم، والعمل على نشر رسالة الإسلام.
إنَّ من الثابت فقهياً أنَّ الطلاق بيد الزوج إلا في موارد مخصوصة، هذا وقد اعتبر البعض ذلك واحداً من المؤشِّرات المعبِّرة عن رؤية الإسلام لواقع المرأة، وأنَّه ينظرُ إليها على أنَّها دون الرجل في الإنسانيَّة، وقد ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، حيث اعتبروا هذا الحكم مؤشِّراً على أنَّ الإسلام ينظر للمرأة على أنَّها شيءٌ من الأشياء التي تُملك، فكما أنَّ للرجل أنْ يتخلى عن مملوكِه متى شاء كذلك هو الحال بالنسبة للزوجة، فإنَّه متى ما أراد أن يفكَّ مليكته لها فعل ذلك بما يُعبَّر عنه بالطلاق، وللإجابة عن هذه الإشكالية نرى من المناسب تقديم بعض المقدِّمات.
لابأس ببحث الشبهة التي قد تورد على الإسلام من أنّه دين متخلّف عن الحضارة المترقّية اليوم، ويناسب مستوى فهم العصور القديمة المتخلّفة ممّا يشهد لعدم كونه ديناً سماويّاً حقّاً، وذلك لأنّه قد ظلم المرأة في القضايا الاجتماعية، ولم يعطها حقّها، وحرمها من كثير من الأُمور من قبيل منصب القضاء.
لقد جاء كتاب (دعونا نتكلم) الصادر في طبعته العربية عام 2002م، لمجموعة من النساء المسلمات الأكاديميات المقيمات في الولايات المتحدة الأمريكية، ليطلق صوت المرأة عالياً ومدوياً في مجال الحديث عن قضايا المرأة في الفكر الإسلامي، ويدفع بهذا الصوت ليكون حاضراً وفعالاً من خلال تبني ما تصطلح عليه هذه المجموعة النسائية بالمنهج الفكري الفعال في معالجة قضايا المرأة، وتعزيز الهوية الذاتية للمرأة المسلمة.
