إن مذهب الشيعة في تكفير الصحابة يترتب عليه تكفير علي ـ «رضي الله عنه» ـ؛ لتخلِّيه عن القيام بأمر الله. ويلزم عليه إسقاط تواتر الشريعة «عليه السلام»، بل بطلانها ما دام نقلتها مرتدين. ويؤدي إلى القدح في القرآن العظيم، لأنه وصلنا عن طريق أبي بكر وعمر وعثمان وإخوانهم. وهذا هو هدف واضع هذه المقالة.

أن الله قادر تكويناً على محق الجبابرة والطغاة، وعلى تسيير الأمور وفق ما يريد، ولكنه لا يفعل ذلك، لأنه يخالف الحكمة، وفيه نقض للسنن.
وهكذا يقال بالنسبة للأنبياء «عليهم السلام»، فإنه تعالى يمكن أن يُقْدِرَهُم على تحقيق كل ما يحبون .. ولكنه لا يفعل ذلك لما قلناه من أنه مناف للحكمة، وللسنن التي أراد سبحانه أن تجري الأمور عليها ..

عبد الله بن العباس، كان ذا شخصية قوية، ويملك جرأة وعلماً وفضلاً، كان يتنامى بمرور الأيام، الأمر الذي أوجب توطيد العلاقة فيما بينه وبين عمر بن الخطاب، الذي كان يهمه إيجاد أكثر من شخصية قادرة على اجتذاب الإعجاب، ولفت الأنظار إليها مقابل الإمام علي عليه السلام .. شرط أن تبقى هذه الشخصيات في دائرة السيطرة، وتحت الطاعة .. ولكن ابن عباس كان يعرف حجمه، وموقعه، ويعرف مكانة الإمام علي عليه السلام، وعظمته في العلم ..

أوّلاً : يعتقد الشيعة أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يبايع قط ; لأنّ الخليفة مع مرور الزمان أمسك بزمام الأُمور بحيث إنّه لم يكن في حاجة إلى بيعة عليّ (عليه السلام). وأنتم الوهابيّون تقولون إنّ عليّاً (عليه السلام) قد بايع.
و لنفرض أنّ عليّاً بايع ـ كما تقولون ـ ولكن يجب أن ننظر كيف بايع عليّ (عليه السلام); هل بايع عن رغبة منه واختيار؟ أم أنّه بايع مرغماً مُكرهاً؟

الكلام الذي قاله الشيخ محمد كاشف الغطاء مأخوذ عن كلام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في نهج البلاغة وقد أشرنا إليه سابقاً ، أكثر من مرّة ، حيث يقول ( عليه السلام ) : حَتَّى رَأَيْتُ رَاجِعَةَ النَّاسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الاِْسْلاَمِ ، يَدْعُونَ إِلَى مَحْقِ دِينِ مُحَمَّد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فَخَشِيتُ إِنْ لَمْ أَنْصُرِ الاِْسْلاَمَ وَأَهْلَهُ أَنْ أَرَى فِيهِ ثَلْماً أَوْ هَدْماً ، تَكُونُ الْمُصِيبَةُ بِهِ عَلَيَّ أَعْظَمَ مِنْ فَوْتِ وِلاَيَتِكُمُ

إن الاختلاف في الأمور التفصيلية ، ليس بالأمر الغريب ، أو المستهجن ، ولا هو مما يمكن أن يشكل أية خطورة على المسار العام للجماعة أو الأمة ، إذا كانت المعايير والضوابط والمنطلقات موضع وفاق واتفاق . . وذلك لأن أي اختلاف في مثل هذا الحال ، يبقى قابلاً للحل ، بالرجوع إلى تلك الضابطة وتحكيم ذلك المعيار . .

إنه لما ظهر أن بعض الصحابة تخلف عن جيش أسامة، وأن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد لعن المتخلفين، كان لا بد لهم من لملمة الموضوع، وترقيع الخرق، ورتق الفتق، فعملوا على تحقيق ذلك بأسلوبين:
أحدهما إنكار أصل صدور اللعن من رسول الله «صلى الله عليه وآله»، حتى قال الحلبي رداً على ذلك: « لم يرد اللعن في حديث أصلاً» .
الثاني: ادِّعاء أن تخلف أبي بكر عن جيش أسامة كان بأمر من رسول الله «صلى الله عليه وآله»، لأجل صلاته بالناس.

ونحن نشك في ذلك أيضاً : لاعتقادنا أنه لم يكن يعرف القراءة والكتابة ، ولا سيما في بادئ أمره ، إلا أن يكون قد تعلمها بعد ذلك في أواخر أيام حياته ؛ وذلك لأمرين :
أحدهما : أن البعض يصرح بأن خباب بن الأرت هو الذي قرأ له الصحيفة 1 فلو كان قارئاً ؛ فلماذا لا يقرؤها بنفسه ، ليتأكد من صحة الأمر ؟!
الثاني : لقد روى الحافظ عبد الرزاق ، بسند صحيح حسبما يقولون هذه الرواية نفسها ، ولكنه قال فيها :

أنّ مشاركة عليّ (عليه السلام) كانت تحت الإكراه والإجبار، ولذلك عندما قال له عمّه العبّاس: لا تدخل معهم ، وارفع نفسك عنهم ، قال: «إني أكره الخلاف». فهذا الانتخاب تمّ تحت التهديد والإرهاب، فالخليفة عمر أمر محمّد بن مسلمة أنّه إذا خالفت الأقليّة الأكثريّة بعد الانتخاب فعليك بضرب عنق من يخالف.