مركز الإشعاع الإسلامي

أولاً: لأن النبي (صلى الله عليه وآله) يتعامل مع الناس بحسب ما هو متداول فيما بينهم، ويستعمل وسائلهم، إذا لم يكن فيها ما يكرهه الشرع.

أوّلاً: أنّ أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ينطقون بالحقائق ويفتون بأحكام الله سبحانه حسب ما في الكتاب والسنّة وحسب ما رُزقوا من العلم من لدنه سبحانه وتعالى.

قلنا: المعنى بهذا الكلام تفويض الأمر إلى مالكه وتسليمه إلى مديره، والتبري من أن يكون إليه شئ من أمور قومه. وعلى هذا يقول أحدنا إذا أراد أن يتبرأ من تدبير أمر من الأمور ويسلم منه ويفوض أمره إلى غيره، يقول: هذا الأمر لا مدخل لي فيه فإن شئت أن تفعله، وإن شئت أن تتركه، مع علمه وقطعه على أن أحد الأمرين لا بد أن يكون منه. وإنما حسن منه ذلك لما أخرج كلامه مخرج التفويض والتسليم.
وقد روي عن الحسن أنه قال: معنى الآية إن تعذبهم فبإقامتهم على كفرهم، وإن تغفر لهم فبتوبة كانت منهم. فكأنه اشترط التوبة وإن لم يكن الشرط ظاهرا في الكلام.

إن المراد بوجه الله الباقي هو نفس حقيقة الذات الإلهية، قال تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ 1.. وإنما لم يقل: «ويبقى الله ذو الجلال»..

• 1. القران الكريم: سورة الرحمن (55)، الآية: 26 و 27، الصفحة: 532.

وبما أنّ أغلب الحكومات كانت تفقد تلك الصبغة فلم يكن بد من إقامة صلاة الظهر بدل الجمعة، ولكن بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران مثلاً، توفر هذا الشرط فنرى أنّ صلاة الجمعة تقام في كل مدينة وقرية.

حيث أن أخانا العلامة الشيخ الصفار قد تحدث في هذا الموضوع في كتابه المطبوع والمسمى بـ (المرأة العظيمة: قراءة في حياة السيدة زينب) وجمع فيه أطراف الموضوع فأوعى، لذلك سوف ننقل ما ذكره هناك حيث نراه موافقا للمختار، وننقله مع شيء من الاختصار فقد كتب تحت عنوان: