قال الامام محمد بن علي الجواد عليه السلام: "إِيَّاكَ وَ مُصَاحَبَةَ الشَّرِيرِ، فَإِنَّهُ كَالسَّيْفِ الْمَسْلُولِ، يَحْسُنُ مَنْظَرُهُ وَ يَقْبُحُ أَثَرُهُ" 1.
قال الإمام الرضا لأبي الصلت في آخر جمعة من شهر شعبان: «ا أبا الصلت إن شعبان قد مضى أكثره، وهذا آخر جمعة فيه، فتدارك فيما بقي تقصيرك فيما مضى منه»، هذه الرواية وروايات كثيرة جاءت لتهيئة الناس في آخر شعبان لشهر رمضان فلماذا؟
هي الاعتقاد بأن معاصي العباد وطاعاتهم من الله سبحانه، وأما الإنسان فلا خيار له، ولا يملك من الأمر شيئاً، وإنما له الكسب كما ذهب إليه بعضهم. وهؤلاء تمسَّكوا بظواهر بعض النصوص القرآنية وغيرها مما دل على أن الهداية والضلال من الله سبحانه، مثل قوله سبحانه ﴿ ... قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴾1. كما تمسكوا بما دل على أن الحسنة والسيئة من عند الله، كقوله ﴿ ...
بصورة عامة و كذلك في شهر رمضان المبارك و بشكل خاص لا تجوز مشاهدة الافلام و الصور الخلاعية و الاباحية سواءً كان المشاهد لها متزوجاً أو عازباً، و سواءً شاهدها كل من الزوجين بمفرده أو شاهداها معاً.
هناك عدة أمور ذكرها الفقهاء يثبت بها هلال أول الشهر، وهي:
1- الرؤية
فإن المكلف إذا رأى هلال شهر رمضان بنفسه وجب عليه الصوم، وإذا رأى هلال شهر شوال وجب عليه الإفطار، سواء أفطر الناس أم صاموا، فإن وظيفته لا ترتبط بوظيفتهم في هذه الحالة.
من أفطر يوماً من شهر رمضان عامداً بغير عذر شرعي، فعليه أن يقضي يوماً بدلاً عن ذلك اليوم بعد شهر رمضان. فإن كان إفطاره على الحلال، كأن أكل خبزاً أو شرب ماءً، فعليه أيضاً أحد أمرين يختار أيهما شاء:
ان وجود قاعدة عقلانية و واقعية للحقوق لا يعني ان لجميع الصيغ الحقوقية اساساً ثابتاً و ابدياً، بل ان تغيّر بعض الحقائق و الظروف الخارجية قد يستوجب اجراء تغييرات في بعض القوانين الحقوقية، و ان النسخ الذي نادراً ما يرد في الشرائع السماوية من الامثلة على ذلك. و على كل حال ينبغي الا نخلط بين مسألة وجود قاعدة عقلانية للحقوق و مسألة ثباتها و ابديّتها.
المرأة الحامل التي يضر بها الصيام لا يجب عليها الصوم في فترة الحمل و تقضي صومها فيما بعد، أما الكفارة فهي : إطعام الفقير مقدار مُدٍّ من الطعام، و المُدُّ ثلاثة أرباع الكيلو، أي ما يعادل 750 غراماً.
لو تحدثت مع الأزواج عن موقفهم من رواتب زوجاتهم لرأيت مواقفهم متعددة ومتباينة، أحدها أني لا أتدخل في راتب زوجتي أبدا، فهي حرة في التصرف فيه، لأنه ملكها، ولا أقبل أن تصرف منه على المنزل أو الأطفال، والثاني يرى نفس الرأي لكن لا يمانع صرفها على المنزل والأولاد، والثالث يأخذ كل راتبها ويتصرف فيه بكامله، لأن الزوجة تحوله برضاها إلى حسابه وتخوله التصرف فيه، والرابع يقول أقتطع شيئا من راتبها برضاها والاتفاق معها لحياتنا المشتركة والباقي تتصرف فيه كما تشاء.
شيخ الطائفة لقب الشيخ الطوسي المكنى بأبي جعفر، لُقِّب به لسعة علمه و خدماته الفريدة للعالم الإسلامي و الطائفة الشيعية الامامية، و للمعان دوره الفذ في خدمة العلم و النظريات العلمية الدقيقة، و هو محمد بن الحسن بن علي بن الحسن، ولد في سنة : 385 هجرية بخراسان، ثم هاجر طالباً للعلم إلى العراق في الثالثة و العشرين من عمره و سكن بغداد و تتلمذ على يد كبار العلماء أمثال الشيخ المفيد و السيد المرتضى فأصبح من كبار علماء الشيعة الامامية فأسند اليه كرسي علم الكلام ببغداد فخدم الدين و المذهب بخدمات جليلة و عظيمة من خلال تربيته لآلاف التلاميذ المميزين و تأليفه لعشرات الكتب الق
أن هذا السؤال بما أنه موجه لإمام الرافضة المهدي عليه السلام فنحن في سعة من الإجابة عليه، لأنه لم يوجه لنا والحمد لله رب العالمين، وسيشعر المخالف بالخجل إن كان يخجل من الإمام المهدي عليه السلام إذا رأى ألويته خفاقة في المشارق والمغارب، ورأى دولة العدل والحق قائمة وإن كره الكافرون والمنافقون.
إن دخول الإسلام في وقت مبكر لا يعني الخلوص والإخلاص التام، والإنصهار فيه وفي مبادئه، والتزام تشريعاته.. إذ قد ذكرنا في كتابنا «الصحيح من سيرة النبي (صلى الله عليه وآله)»: أن دعوة النبي (صلى الله عليه وآله) قد اقترنت من أول يوم بالوعد الكبير بأن الله سيفتح على يديه البلاد، إلى حد أنهم سيحصلون حتى على كنوز كسرى وقيصر.
وكما تحقق المجتمع الإسلامي الأول على يد النبي (ص)، سيتحقق المجتمع الإنساني المؤمن على كل الأرض على يد الإمام المهدي (عج) لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وليكون مجتمع الإمام المهدي (عج) هو الحجة البالغة لله على كل المجتمعات عبر التاريخ، وأن الإنسانية كانت قادرة على تحقيق مجتمع العدل عبر العصور والأجيال، إلا أن الخوف من المجهول أو الفشل أو الرضوخ لإرادة المستكبرين وقف حاجزاً دون تحقيق ذلك الهدف.
أن تطبيق علامات الظهور على بعض الأشخاص المعينين، أو الأماكن والحوادث الخاصة لا يخرج عن كونه ظناً لم يقم عليه دليل صحيح، ولا ينبغي الجزم به، أو الترويج له على أنه حقيقة ثابتة، وكونه محتملاً لا يكفي، وكم من جازم بأمثال هذه الأمور خطأتهم الحوادث بعد ذلك.
أحدث التعليقات