مركز الإشعاع الإسلامي

إن التسمية التي أطلقت على الفريقين، ليست وفية للحقيقة. وهي أسماء سموها من عند أنفسهم، نزاعة للتشويه والتضليل، أكثر من حرصها على الموضوعية. واستخدام الاسمين في الأبعاد التضليلية، كان من دأب التيار الأموي.

بعدما استولى آل سعود على مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة وضواحيهما عام 1344ﻫ، بدؤوا يفكّرون بوسيلة ودليل لهدم المراقد المقدّسة في البقيع، ومحو آثار أهل البيت(عليهم السلام) والصحابة. وخوفاً من غضب المسلمين في الحجاز وفي عامّة البلاد الإسلامية، وتبريراً لعملهم الإجرامي المُضمر في بواطنهم الفاسدة، استفتوا علماء المدينة المنوّرة حول حُرمة البناء على القبور. فكتبوا استفتاءً ذهب به قاضي قضاة الوهابيين سليمان بن بليهد مستفتياً علماء المدينة، فاجتمع مع العلماء أوّلاً وتباحث معهم، وتحت التهديد والترهيب وقّع العلماء على جواب نُوّه عنه في الاستفتاء بحُرمة البناء على القبور؛ تأييداً لرأي الجماعة التي كتبت الاستفتاء.

يتحدث صاحب «العروة» مقسماً لحال المكلف العادي في معرفة تكليفه أو حكمه الشرعي والقيام بتنفيذه فيقول: «يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً».
ويتحدث بعض الشرّاح عن هذه العبارة بقولهم: إن صاحب «العروة الوثقى» ابتدأ بقوله «أن يكون مجتهداً» لأن الاجتهاد أشرف من التقليد.
الاجتهاد ملكة يحصّلها الإنسان بجده واجتهاده ليتمكن بها من استنباط الحكم الشرعي من مظانه، فيعرف الحكم الشرعي ويرتبط به مباشرة من دون واسطة.
فالاجتهاد أشرف من التقليد لما فيه من إعمال الذهن، واستقلالية الإنسان، ومباشرته لدليل الحكم الشرعي، أما التقليد فهو حاجة والحاجة لا شرف فيها، لكنها هنا وسيلة غير القادر بذاته للوصول إلى حكم الله، فيلجأ إلى من له هذه الإمكانية والقدرة وهو الفقيه الجامع للشرائط.

﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ 1.