مركز الإشعاع الإسلامي

في ردّ هذه الشبهة نقول:
اولاًيجب ان لا نعتبر النظام الحقوقي نظاماً مستقلا و معزولا، و لا نحصر هدفه في استقرار الامن و النظام و الضمان النسبي لحاجات الناس، بل يجب اعتباره جزءاً من نظام اجتماعي ذى قيم، و اعتبار هدفه وسيلة لتحقيق الهدف النهائي من نظام كامل للقيم.
و بعبارة اخرى، ان العلائق الاجتماعية لا تمثل الا جانبا من شؤون حياة البشر، و ان انتظامها و انسجامها وسيلة لايصال اكثر افراد المجتمع و بصورة افضل الى الكمال النهائى و السعادة الابدية. لذلك فان القوانين الحقوقية يجب ان تقنن و تدون بصورة تتناسب و قيم النظام، او انهاعلى الأقل لا تتعارض معها. و هذه حقيقة غفل عنها البشر عند وضع انظمتهم الحقوقية، مما ادى الى فصل الحقوق عن الدين و الاخلاق.
ثانياً الزعم بان النظم الحقوقية المختلفة متساوية في تحقيق الاهداف الحقوقية القريبة هو زعم باطل لاأساس له في الواقع. و قد سبق ان أشرنا الى أن المقننين انفسهم يدركون احيانا أخطاءهم و يعمدون الى تصحيحها و تغييرها لهذا السبب، وليس بسبب تغيّر اذواق الناس و وجهات نظرهم.
ثالثاً ان وجود قاعدة عقلانية و واقعية للحقوق لا يعني ان لجميع الصيغ الحقوقية اساساً ثابتاً و ابدياً، بل ان تغيّر بعض الحقائق و الظروف الخارجية قد يستوجب اجراء تغييرات في بعض القوانين الحقوقية، و ان النسخ الذي نادراً ما يرد في الشرائع السماوية من الامثلة على ذلك. و على كل حال ينبغي الا نخلط بين مسألة وجود قاعدة عقلانية للحقوق و مسألة ثباتها و ابديّتها 1.

• 1. مصدر: موقع سماحة آیة الله محمد تقي مصباح الیزدي بتصرف يسير.