إن التقية التي لا يمكن أن تحصل من الإمام هي التي توجب ضياع معالم الدين، وعدم تمامية الحجة على الخلق ، ولكن الأمر في تقية الإمام ليس كذلك .. فإن ما يحتاج فيه إلى التقية هو تلك الأحكام التي لو تجاهر الشيعة بها لتعرضوا للخطر من قبل الحكام الذين يرون أن ترويجها يضعف حكمهم وسلطانهم، أو يظهر جهلهم .. أو نحو ذلك من أسباب، فيحقنون دماء شيعتهم بتوجيههم نحو العمل بالتقية، ثم إنهم حين يرتفع الخطر، يعيدون الأمور إلى نصابها، ويصحِّحون المسار، دون أن يتعرضوا هم أو شيعتهم لأي مكروه . .

مسألة سهو الأئمّة مساوية لمسألة سهو النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، والرأي المشهور بين الإماميّة هو أنّ المعصوم كما أنّه مصون عن ارتكاب الذنوب والمعاصي، فهو أيضاً بعيد عن الخطأ والنسيان، لأنّ الخطأ والنسيان في الأُمور الدنيوية، يؤدّي شيئاً فشيئاً إلى شكّ الناس في عصمتهم في تبليغ الأحكام.

خلّف النبيّ (صلى الله عليه وآله) بعد وفاته مصدرين مهمّين هما : كتاب الله المجيد وسنته (صلى الله عليه وآله وسلم) الشريفة . وهذان المصدران هما الركيزتان الأساسيّتان اللّتان يقوم عليهما الإسلام

إن روايات أهل السنة حول إمامة علي «عليه السلام» متواترة في أكثر من مورد، وفي أكثر من اتجاه، فلا حاجة إلى روايات الشيعة . . و إن الشيعة لا يستدلُّون على ولاية علي «عليه السلام» بالسنة النبوية الشريفة وحسب، بل يستدلُّون عليها بالقرآن أيضاً . . فحصر الكلام بالروايات غير صحيح . .

معنى البداء أنّه ليس للإنسان مصير قطعي لا يتبدّل ولا يتغيّر، بل أنّ مصيره يتبدّل بصالح الأعمال وطالحها ، فرب إنسان كتب عليه ـ حسب أعماله ـ أنّه من أهل النار لكنه يستطيع أن يغيّر مصيره بالأعمال الصالحة ويكتب عليه أنّه من أهل الجنة، وهكذا العكس، ويدل عليه قوله سبحانه: ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ .

هذا الحديث وإن لم يرو بهذا اللفظ من طرق الشيعة الإمامية ، وهو ضعيف سنداً عند القوم ، إلا أن معناه صحيح ، وقد وردت في معناه روايات كثيرة محذرة من عدم ذكر الآل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله .
منها : ما رواه الحر العاملي في الوسائل 4 / 1219 عن أبي جعفر عن آبائه عليهم السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من صلى عليَّ ولم يصل على آلي لم يجد ريح الجنة ، وإن ريحها ليوجد على مسير خمسمائة عام .

الجواب عن السؤال الأول

أما الجواب عن السؤال الأول : فنحسب أن ما تقدم في الجزء السابق من هذا الكتاب في فصل سرايا وغزوات قبل بدر ، وكذا ما تقدم من الكلام حول الشورى في بدر 1 كاف فيه ، ونزيد هنا تأييداً لما ذكرناه هناك ما يلي :
1 ـ قد يقال : إن بعض الروايات تفيد : أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يكن يستشير أصحابه إلا في أمر الحرب .

إن السجود على التربة الحسينية ليس واجباً عند الشيعة ، بل الواجب هو السجود على الأرض أو ما أنبتت ، ما عدا المأكول والملبوس ، وتربة الحسين « عليه السلام » هي من جملة التراب الذي يصح السجود عليه ، فلماذا يسأل عن دليل جواز السجود عليه ، فإن جميع المسلمين يجيزون السجود على التراب . .

إن علياً «عليه السلام» قد جاء أبا بكر بالقرآن الذي نسقه، فرأى أبو بكر أن فيه بيانات لشأن نزول الآيات ولأمور أخرى، من شأنها أن تحرج بعض الناس .. فرد القرآن الذي جاءه به علي «عليه السلام»، وارتأى أن يجرد القرآن من كل تلك البيانات، ويقتصر على النص القرآني وخصوص الآيات، كما سنذكره عن قريب. ولعل هذا هو مقصود عمر بن الخطاب حين كان يوصي الجيوش الغازية ، وهو يشيعها ويقول: «جردوا القرآن».