مركز الإشعاع الإسلامي

نظمت العلاقة بين الجنسين في الشريعة الإسلامية أحكام خاصة، تناولت مختلف جوانبها الحيوية، وأحاطت بجزئياتها وخصوصياتها باعتبارها حاجة إنسانية ملحة تترتب عليها الكثير من القضايا ذات الصلة بشؤون الفرد والمجتمع.

وضع المنهج الإسلامي حقوقاً وواجبات علىٰ جميع أفراد الاُسرة ، وأمر بمراعاتها من أجل إشاعة الاستقرار والطمأنينة في أجواء الاُسرة ، والتقيّد بها يسهم في تعميق الأواصر وتمتين العلاقات ، وينفي كل أنواع المشاحنات والخلافات المحتملة ، والتي تؤثر سلباً علىٰ جوّ الاستقرار الذي يحيط بالاُسرة ، وبالتالي تؤثر علىٰ استقرار المجتمع المتكون من مجموعة من الاُسر .

المراد من نكاح الشغار هو تزويج امرأةٍ من رجلٍ على ان يكون مهرها هو زواج آخر من امرأة أخرى فيكون مهر الأولى زواجَ الآخر من الثانية ويكون مهرُ الثانية زواجَ الأوَّل من الأولى.

تبدأ العلاقة الزوجية شرعاً من حين العقد ، وهو التعبير العلني عن الالتزام الجدي بمضمون محدّد اتجاه الطرف الآخر الذي يتعاقد معه .

الخطبة تعني مبادرة الرجل لطلب الزواج من امرأةٍ ، تبقىٰ أجنبية عليه ما دام لم يعقد عليها عقد الزواج . وهي بداية للتعارف عن قرب ، يطلع من خلالها كل من الرجل والمرأة علىٰ خصوصيات الآخر ، وخصوصاً ما يتعلق بالجانب الجسدي والجمالي ، لذا جوّز الإسلام النظر في حدود مشروعة وقيود منسجمة مع قيمه وأُسسه في العلاقة بين الرجل والمرأة .

شرعا هل من حقِّ الرجل أنْ يعاشر زوجته في أيِّ وقتٍ حتى وإنْ كانت في عذر أو كانت متخاصمة معه وإلا لعنتها الملائكة، وماذا لو كانت هي من أرادته وامتنع عنها، هل يكون مأثومًا؟

لماذا لا تجري قاعدة لا حرج لرفع الحكم الوضعي وهو الزوجيَّة مثلا؟ هل لأنَّ هذا التكليف مبنيٌّ على الحرج بهذا المقدار المتعارف لكلِّ امرأة تحتاج إلى الزواج كما هو الحال لمن كان بحاجة إلى النكاح ولا يجد إلا النكاح المحرَّم؟ أو أنَّ قاعدة لا حرج لا تجري لنكتةٍ أخرى؟