أَكَدَّ الإسلام على أهمية ووجوب احترام حقوق الإنسان المعنويه والمادية، وعدم جواز التعدي على حقوق الآخرين أو سلبها، ومن أهم هذه الحقوق : حق الحياة، حيث لايجوز للإنسان أن يقتل نفسه أو يقتل غيره، بل إن الإسلام اعتبر إن قتل شخص واحد هو بمثابة قتل كل الناس، يقول تعالى :﴿ ... مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾ 1.

لا شك أن الفكر الإسلامي المعاصر بحاجة لأن يطور من رؤيته للعولمة، ويتجاوز تلك النظرية الأحادية والمطلقة والخائفة، ويتخلى عن قراءته الأولى المنفعلة والمرتبكة بسبب صدمة العولمة نفسها، إلى بناء قراءة ثانية تكون أكثر اعتدالاً وتوازناً وموضوعية، تستفيد من مكاسب وإنجازات العولمة، وتتحصن من أضرارها ومخاطرها، تتفاعل مع العولمة وتتحصن من استلابها.

والوحدة هي من صور العلاقات الفكرية والاجتماعية والإنسانية، ضمن إطار الأمة الواحدة، وكلّ صور العلاقات هذه بحاجة إلى قدر من الوعي والنضج الحضاريين، لأن المشكلة بالتأكيد ليست في الاختلاف بين المذاهب أو في تعدد مناهجها، أو تنوع اجتهاداتها، وإنما المشكلة في طريقة الفهم والنظر لهذا الاختلاف والتعدد والتنوع، وهذا هو جوهر المشكلة المعرفية لهذه القضية.

مفهوم (الدولة المدنية) مفهوم حديث، وقد تكرس هذا المفهوم بعد انتصار العلمانية على الكنيسة في الغرب بعد صراع مرير بين الطرفين، نتج عنه استقلال أجهزة الدولة من تدخلات الكنيسة وسلطتها، واقتصار دور الكنيسة على التوجيه الروحي والمعنوي لأتباعها؛ بعد ما كانت ممسكة بكل مفاصل الدولة في البلاد الغربية.

لم يعد الإرهاب مجرد ظاهرة عادية أو سطحية يمكن السكوت أو التغاضي عنها، أو المرور عليها بدون التوقف عندها، والاهتمام بها. فقد أصبحت واحدة من أخطر الظواهر التي بحاجة إلى مجابهة، ومجابهة فكرية وثقافية بالذات، ذلك بعد أن تحول الإرهاب إلى نمط ذهني قابل للتعميم بين فئات الشباب خصوصاً.

كلنا أيد وشارك في التحركات الشعبية المختلفة التي سادت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لكن ذلك لن يؤتي ثماره ما لم تشعر الولايات المتحدة الأمريكية بأن شيئاً يهدِّد مصالحها ووجودها وأسباب هيمنتها، وبدون ذلك، فلتترك الشعوب تصرخ حتى تمل أو تموت كمداً.

المجتمعات الديمقراطية تمارس الديمقراطية كصبغة عامة لحياتها، في الأسرة والمدرسة والمصنع والمؤسسة الدينية والنشاط الاجتماعي، وانتهاءً بمجال السلطة والحكم، بينما تسود الفردية والديكتاتورية مجتمعات الاستبداد، على كافة الأصعدة.

العالم العربي ليس خاليا من الأطروحات الجادة والمهمة على أقسامها الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية وغيرها، لكن المشكلة مع هذه الأطروحات تكمن في واحدة من ثلاثة أمور تتصل وتنفصل، منها أننا لا نحسن طريقة التعبير عن هذه الأطروحات، فنقدمها بشكل باهت لا يلفت الانتباه لها.

لقد ظلت العلاقة بين الثقافة والسياسة في حالة تغيّر وتبدّل في تاريخ الفكر الإنساني، وفي تاريخ الحضارات الإنسانية. لهذا فقد تبلورت حولها العديد من التصورات التي حاولت ضبط هذه العلاقة والسيطرة عليها، أو محاولة فهمها وتفسيرها، أو تفكيكها وتركيبها. والذين تحدثوا عن هذا الموضوع لفتوا النظر دائماً إلى جانب التغير والتقلب في تلك العلاقة، فالحقيقة التي لا ينبغي أن تذهلنا كما يقول الناقد البريطاني توماس إليوت (أن الثقافة أصبحت بوجه عام قسماً من السياسة، عن حقيقة أن السياسة كانت في عهود أخرى منشطاً يمارس داخل ثقافة ما).