حسب الرؤية الاسلامية تنتهي المجتمعات البشرية، وتفنى الحضارات الانسانية بسبب انحرافها عن الحق واختيارها طريق الباطل، ولكن الحق ليس شيئاً واحداً، فكل سنة الهية، وكل فطرة خلقها الله حق، وكل قانون طبيعي سنة، وكل ما أجراه الله على الكون حق، فاذا انحرف الانسان عن القانون الالهي دمر حياته بيده عاجلًا أو آجلًا.

عند بلوغ سن الرشد والزواج، يصبح الفارق بين القدرات الشرعية لكل من الرجال والنساء أشد وضوحاً. فمن وجهة نظر إسلامية، يعتبر الراشد شخصاً مسؤولاً على الصعيدين القانوني والأخلاقي، بلغ النضج جسدياً ويتمتع بعقل سليم ويمتلك الأهلية للتعاقد والتصرف بالممتلكات، وخاضعاً للقانون الجنائي.

هل يجوز الإنجاب بعملية أطفال الأنابيب؟ ما حكم تلقيح المرأة صناعيًا بمني زوجها بعد وفاته؟ هل يجوز التلقيح الصناعي بمنيّ غير الزوج؟ هل يجوز استخدام التلقيح الصناعي إذا كان الإنجاب الطبيعي يورث الأمراض الوراثية للطفل؟

قد اهتمّت الشريعة الإسلامية بقضايا المال اهتماماً كبيراً، وكانت تهدف من ذلك إلى ضبط الميول البشرية في مسألة السلطة على مستوياتها كافة، ومن هنا كانت الأحكام المتصلة بعدم كنز الثروات وتشريع الفرائض المالية كالزكاة والخمس وغيرهما، إلى جانب الحيلولة دون تمركز المال ﴿ ... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ... ﴾ 1.

• 1. القران الكريم: سورة الحشر (59)، الآية: 7، الصفحة: 546.

من الواضح أن كل مداخيل الدولة الإسلامية من الضرائب والأموال هي من أجل تغذية بيت مال المسلمين وصرفها في الموارد المختلفة للدولة، من بناء البنى التحتية والمشاريع الإنمائية والخدماتية والإنسانية والتعليمية، ومن المصارف أيضاً تقوية القوى الأمنية والعسكرية وحماية حدود الدولة الإسلامية في مواجهة أعداء الخارج أو العملاء من الداخل، وما شابه ذلك.

يتحدث صاحب «العروة» مقسماً لحال المكلف العادي في معرفة تكليفه أو حكمه الشرعي والقيام بتنفيذه فيقول: «يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً».

ويتحدث بعض الشرّاح عن هذه العبارة بقولهم: إن صاحب «العروة الوثقى» ابتدأ بقوله «أن يكون مجتهداً» لأن الاجتهاد أشرف من التقليد.

 إنه لا يصدق الاحتكار مع توفر السلعة في السوق بالمقدار الذي يحتاجه السوق، فلا يقال: احتكر فلان البضاعة الفلانية إذا خبأها في مخازنه ومستودعاته مع وجود كثير منها في السوق، فيكون هذا الشرط شرطاً موضوعياً لا حكمياً، ومعه لا تشمل هذه الحالةَ الأخبارُ المطلقة.

الحكم الشرعي بجواز أنْ يطلب الزوج ما يشاء من فدية، هذا الحكم الشرعي بالجواز له تبعات كارثية وهو أداة لانتقام بعض الرجال، فما المانع من إصدار تشريع متحرك يقيده وذلك بأن ينص أنه في حال الخلع لا يحقُّ له أكثر من كذا ..؟

النقطة الأخيره في فقه الاحتكار هي السبيل القانونية التي وضعت في التشريع الإسلامي لمواجهة ظاهرة الاحتكار، حيث لابدّ من معرفة هل هناك سلطة رادعة تستطع القيام بخطوات لمنع وقوع الاحتكار في المجتمع والاقتصاد أم لا؟

والبحث حول هذا الموضوع يقع ضمن نقاط عدّة: