دراسات فقهية و أصولية

مواضيع في حقل دراسات فقهية و أصولية

عرض 1 الى 20 من 136
21/09/2023 - 18:40  القراءات: 27  التعليقات: 0

المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم هو أنَّها تحرمُ عليه مؤبَّداً، فلا يصحُّ له الزواج منها لو اتَّفق موتُ زوجِها أو طلاقه لها.

23/08/2023 - 00:38  القراءات: 227  التعليقات: 0

حسب الرؤية الاسلامية تنتهي المجتمعات البشرية، وتفنى الحضارات الانسانية بسبب انحرافها عن الحق واختيارها طريق الباطل، ولكن الحق ليس شيئاً واحداً، فكل سنة الهية، وكل فطرة خلقها الله حق، وكل قانون طبيعي سنة، وكل ما أجراه الله على الكون حق، فاذا انحرف الانسان عن القانون الالهي دمر حياته بيده عاجلًا أو آجلًا.

05/07/2023 - 14:03  القراءات: 407  التعليقات: 0

ما هي حدود الحجاب الشرعي الذي يجب على المرأة المؤمنة الالتزام به؟ من هو الرجل الأجنبي الذي يلزم المرأة التستر عنه؟ ما هو المقدار الذي يجوز للمرأة كشفه أمام إمرأه أخرى؟

12/05/2023 - 13:11  القراءات: 501  التعليقات: 0

عند بلوغ سن الرشد والزواج، يصبح الفارق بين القدرات الشرعية لكل من الرجال والنساء أشد وضوحاً. فمن وجهة نظر إسلامية، يعتبر الراشد شخصاً مسؤولاً على الصعيدين القانوني والأخلاقي، بلغ النضج جسدياً ويتمتع بعقل سليم ويمتلك الأهلية للتعاقد والتصرف بالممتلكات، وخاضعاً للقانون الجنائي.

03/05/2023 - 00:31  القراءات: 536  التعليقات: 0

هل وردت روايات عن النبيِّ (ص) وأهل بيته (ع) تمنعُ من إمامة المرأة للرجال في صلاة الجماعة؟

20/03/2023 - 07:31  القراءات: 549  التعليقات: 0

هل يجوز الإنجاب بعملية أطفال الأنابيب؟ ما حكم تلقيح المرأة صناعيًا بمني زوجها بعد وفاته؟ هل يجوز التلقيح الصناعي بمنيّ غير الزوج؟ هل يجوز استخدام التلقيح الصناعي إذا كان الإنجاب الطبيعي يورث الأمراض الوراثية للطفل؟

19/03/2023 - 10:44  القراءات: 507  التعليقات: 0

النقطة الجديرة بالبحث هنا هي: من أين يبدأ حقّ الإنسان في الحياة؟، هل يبدأ منذ انعقاد نطفته في رحم أمّه؟، أو يبدأ من حين دخول الرّوح وهو في الرّحم؟ أو يبدأ من لحظة خروجه حيّاً إلى الحياة الدنيا؟

21/02/2023 - 16:47  القراءات: 583  التعليقات: 0

قد اهتمّت الشريعة الإسلامية بقضايا المال اهتماماً كبيراً، وكانت تهدف من ذلك إلى ضبط الميول البشرية في مسألة السلطة على مستوياتها كافة، ومن هنا كانت الأحكام المتصلة بعدم كنز الثروات وتشريع الفرائض المالية كالزكاة والخمس وغيرهما، إلى جانب الحيلولة دون تمركز المال ﴿ ... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ... 1.

08/02/2023 - 10:32  القراءات: 716  التعليقات: 0

تعدّدت الكلمات في كتب اللغة ومصادر العربية حول كلمة الاحتكار والحكرة. قال الفراهيدي: «الحكر، الظلم في النقص وسوء المعاشرة، وفلان يحكر فلاناً: أدخل عليه مشقةً ومضرّةً في معاشرته ومعايشته، وفلان يحكر فلاناً حكراً. والنعت حكر … والحكر: ما احتكرت من طعام ونحوه مما يؤكل، ومعناه الجمع، والفعل: احتكر، وصاحبه محتكر ينتظر باحتباسه الغلاء».

28/01/2023 - 14:13  القراءات: 763  التعليقات: 0

من الواضح أن كل مداخيل الدولة الإسلامية من الضرائب والأموال هي من أجل تغذية بيت مال المسلمين وصرفها في الموارد المختلفة للدولة، من بناء البنى التحتية والمشاريع الإنمائية والخدماتية والإنسانية والتعليمية، ومن المصارف أيضاً تقوية القوى الأمنية والعسكرية وحماية حدود الدولة الإسلامية في مواجهة أعداء الخارج أو العملاء من الداخل، وما شابه ذلك.

27/01/2023 - 12:20  القراءات: 688  التعليقات: 0

نقصد بالاصطلاح الفقهي هنا ما جاء في تعريف الاحتكار في كلمات الفقهاء المسلمين، حيث سنقوم برصد هذه التعريفات وإجراء مقارنات سريعة بينها والتعليق عليها، لننظر في نهاية الأمر هل للفقهاء اصطلاح خاص للاحتكار يختلف عن معناه اللغوي أم لا؟

25/01/2023 - 07:08  القراءات: 486  التعليقات: 0

يتحدث صاحب «العروة» مقسماً لحال المكلف العادي في معرفة تكليفه أو حكمه الشرعي والقيام بتنفيذه فيقول: «يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً».

ويتحدث بعض الشرّاح عن هذه العبارة بقولهم: إن صاحب «العروة الوثقى» ابتدأ بقوله «أن يكون مجتهداً» لأن الاجتهاد أشرف من التقليد.

05/01/2023 - 09:07  القراءات: 724  التعليقات: 0

ذهب جمعٌ من الفقهاء استناداً إلى بعض الروايات إلى لزوم استئذان الوليِّ في زواج البكر، وأنَّه لا يصحُّ لها الاستقلال في اتِّخاذ قرار الزواج من أحدِ دون مراجعة وليِّها وهو بنظر الأماميَّة الأب أو الجد من جهةِ الاب.

هذا وقد اعتبر البعضُ الحكمَ بلزوم الاستئذان انتقاصاً مِن قدر المرأة وتنكرُّاً لرُشدها وقدرتِها على اتِّخاذ القرار الصائب كما أنَّه ينافي الحريَّة الشخصيَّة.

03/01/2023 - 00:03  القراءات: 674  التعليقات: 0

 إنه لا يصدق الاحتكار مع توفر السلعة في السوق بالمقدار الذي يحتاجه السوق، فلا يقال: احتكر فلان البضاعة الفلانية إذا خبأها في مخازنه ومستودعاته مع وجود كثير منها في السوق، فيكون هذا الشرط شرطاً موضوعياً لا حكمياً، ومعه لا تشمل هذه الحالةَ الأخبارُ المطلقة.

29/12/2022 - 20:09  القراءات: 727  التعليقات: 0

تعدّدت الأقوال في الفقه الإسلامي فيما يختصّ بمتعلّق الاحتكار أو ما يجري فيه الاحتكار، وذلك كالتالي:

القول الأول: ما يظهر من بعض فقهاء الإمامية، من اختصاصه بالحنطة والشعير والتمر والزبيب وهذا هو ظاهر الشيخ أبي الصلاح الحلبي، حيث عبّر بالغلات، وهو تعبير ظاهر فيما يبدو في هذه الأربعة.

24/12/2022 - 10:28  القراءات: 654  التعليقات: 0

الحكم الشرعي بجواز أنْ يطلب الزوج ما يشاء من فدية، هذا الحكم الشرعي بالجواز له تبعات كارثية وهو أداة لانتقام بعض الرجال، فما المانع من إصدار تشريع متحرك يقيده وذلك بأن ينص أنه في حال الخلع لا يحقُّ له أكثر من كذا ..؟

21/12/2022 - 11:33  القراءات: 818  التعليقات: 0

يمكن أن يطلق الاحتكار في الاصطلاح الجديد على قصر إنتاج سلعةٍ ما على شركةٍ أو مؤسّسة خاصة أو متعدّدة، وفي هذه الحال ـ أي حقوق حصر الإنتاج أو التوزيع أو التسويق أو غير ذلك ـ هل يمكن اعتبار هذا المعنى للاحتكار، وهو معنى متداول اليوم في الاستخدام القانوني، مشمولاً لأدلّة حرمة الاحتكار أم أنه لا علاقة له به؟

13/12/2022 - 18:44  القراءات: 810  التعليقات: 0

النقطة الأخيره في فقه الاحتكار هي السبيل القانونية التي وضعت في التشريع الإسلامي لمواجهة ظاهرة الاحتكار، حيث لابدّ من معرفة هل هناك سلطة رادعة تستطع القيام بخطوات لمنع وقوع الاحتكار في المجتمع والاقتصاد أم لا؟

والبحث حول هذا الموضوع يقع ضمن نقاط عدّة:

13/12/2022 - 00:10  القراءات: 1034  التعليقات: 0

من المسائل محل ابتلاء الناس بنحو عام مسألة "الوديعة" التي تعني أن يطلب شخص من آخر أن يحفظ له شيئاً ما، مالاً أو غيره مما له قيمة مادية أو معنوية أحياناً لضرورات كالسفر أو المرض أو عدم القدرة على حفظه أو خوفاً من سرقته وما شابه ذلك، وفي التعريف الشرعي للوديعة يقولون: (هي عقد يفيد الإستنابة في الحفظ، وبعبارة أخرى هي "وضع المال عند الغير لحفظه لمالكه، ويقال لصاحب المال المودع ولمن أخذ المال من صاحبه ليحفظه له الودعي والمستودع).

12/12/2022 - 01:11  القراءات: 758  التعليقات: 0

ثمة مواردُ لا تصحُّ فيها شهادة المرأة، ومواردُ أخرى لا تصحُّ إلا أنْ تنضمَّ إلى شهادة المرأة شهادةُ الرجل، وثمة مواردُ تكونُ فيها شهادةُ المرأة نافذةٌ ومُثبِتة للقضاء دون الحاجة إلى أنْ تنضمَّ إليها شهادةُ الرجل، وفي الموارد التي يُعتبرُ في شهادة المرأة انضمام شهادةِ الرجل تكون شهادةُ امرأتين في قوَّة شهادة الرجل.

الصفحات