يمكن أن يطلق الاحتكار في الاصطلاح الجديد على قصر إنتاج سلعةٍ ما على شركةٍ أو مؤسّسة خاصة أو متعدّدة، وفي هذه الحال ـ أي حقوق حصر الإنتاج أو التوزيع أو التسويق أو غير ذلك ـ هل يمكن اعتبار هذا المعنى للاحتكار، وهو معنى متداول اليوم في الاستخدام القانوني، مشمولاً لأدلّة حرمة الاحتكار أم أنه لا علاقة له به؟

من المسائل محل ابتلاء الناس بنحو عام مسألة "الوديعة" التي تعني أن يطلب شخص من آخر أن يحفظ له شيئاً ما، مالاً أو غيره مما له قيمة مادية أو معنوية أحياناً لضرورات كالسفر أو المرض أو عدم القدرة على حفظه أو خوفاً من سرقته وما شابه ذلك، وفي التعريف الشرعي للوديعة يقولون: (هي عقد يفيد الإستنابة في الحفظ، وبعبارة أخرى هي "وضع المال عند الغير لحفظه لمالكه، ويقال لصاحب المال المودع ولمن أخذ المال من صاحبه ليحفظه له الودعي والمستودع).

قد عرّف الشيخ الأعظم الأنصاريّ (رحمه‏ الله) في المكاسب البيع بأنّه إنشاء تمليك عين بمال.

والدليل عنده هو: أنّ كلمة البيع ليست لها حقيقة شرعيّة ولا متشرّعيّة، فالمرجع في فهم معناه هو العرف، ويرى (رحمه‏ الله) أنّ المعنى الذي يفهمه العرف هو ذلك.

من النظريات التي أتبناها وأدافع عنها، نظرية أن الاجتهاد بإمكانه أن يقوم بذات الوظائف النقدية والمعرفية والتجديدية التي تقوم بها الحداثة في نطاق الفكر الغربي. وهذا يتوقف على طريقة فهمنا وتعاملنا مع مفهوم الاجتهاد، الذي بحاجة إلى إعادة اعتبار، وإلى إحياء جديد، ليكون في المستوى الذي يؤهله لأن ينهض بوظائفه المعرفية المختلفة.

للمسجد قدسية خاصة وتعظيم خاص له في شرعنا الإسلامي، لأن المساجد هي بيوت الله في الأرض، ومن دخل إليها فهو زائر لله عزوجل، وعلى الزائر أن يحترم أصول الضيافة والزيارة، فلا يقوم بأي عمل يتنافى مع قداسة المكان ومكانته الروحية والمعنوية مهما بدا ذلك الأمر حقيراً وتافهاً بنظر الكثير من الناس العاديين.

يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ... ﴾ 1. هذه الآية تدل على أن الله عزوجل يذم المشتري للحديث اللهوي والعبثي الذي هو عبارة عن الكلام بالباطل الذي هو ضد الحق، والذم الإلهي هنا دال على التحريم، لأنه لو لم يكن محرماً لما كان للذم الإلهي من معنى.

• 1. القران الكريم: سورة لقمان (31)، الآية: 6، الصفحة: 411.

الوكالة في الإسلام من نوع العقود القائمة بين طرفين، إلا أنها من العقود الجائزة التي يمكن لكل من طرفيها بفسخها في أي وقت، ويمكن أن يتحقق عقد الوكالة باللفظ، كما لو قال شخص لآخر (أنت وكيل عني في بيع داري)، ويمكن أن يتحقق بالفعل كما لو سلّم شخص لآخر ما يريد أن يجعله وكيلاً عنه في بيعه وفهم منه ذلك.

جاء في العروة الوثقى "مسألة 16: يوم الشك في أنَّه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان فلا يجب صومه وإن صام ينويه ندباً أو قضاءً أو غيرهما "وعلَّق السيد الخوئي عليها بما نصُّه: "فيجوز صومُه بهذا العنوان لأصالة عدم دخول رمضان" وقال أيضا بعد فقرات: "وقد عرفتَ أنَّ الصحَّة هي مقتضى الاستصحاب الموضوعي أيضاً، أعني أصالة بقاء شعبان، وعدم دخول رمضان، فالحكم مطابقٌ للقاعدة، حتى وإنْ لم ترد روايةٌ أصلا".

يفهم البعض من كلام الشيخ الكليني أنَّ منهجه الاختيار إذا تعارضت الروايات التي ينقلها، فهو مخيَّرٌ في الأخذ بما شاء .. وهذا الفهم في رأيي لا يتم، إذ المعصوم (ع) لا يتناقض، ثم إنَّ هذا الرأي نفسه منهج أبي حنيفة، فهو يأخذ برأي الصحابي، وإذا اختلفت آراؤهم يأخذُ بأيِّهما شاء .. ما رأيكم شيخنا؟

هل فعلًا هذا ما يُفهم من منهج الكليني؟