مركز الإشعاع الإسلامي

أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن تابوتاً من نار فيه اثنا عشر رجلاً: ستة من الأولين، وستة من الآخرين، في جب في قعر جهنم، في تابوت مقفل، على ذلك الجب صخرة، إذا أراد الله أن يسعِّر جهنم كشف تلك الصخرة عن ذلك الجب، فاستعاذت جهنم من وهج ذلك الجب، فسألناه عنهم، وأنتم شهود. فقال صلى الله عليه وآله:

وقد جرى لإبراهيم «عليه السلام» محنة تشبه محنة علي «عليه السلام» من بعض الوجوه، وهي محنته مع ملك مصر، حين حاول أن يمد يده الأثيمة إلى زوجته، ولم يكن إبراهيم «عليه السلام» مأموراً بمواجهته، فاكتفى بأن أشاح بوجهه منقطعاً إلى ربه، فهل يصح أن يقال: إنه «عليه السلام» لم يكن غيوراً، ولا شجاعاً، لأنه لم يهجم على ذلك الملك ويضربه؟! وهكذا كان حال علي «عليه السلام».

والصحيح أنّ الإمامة عند الشيعة منصب إلهي، لا يتوقف على انتخاب الناس أو بيعتهم، كما هي إمامة عليّ (عليه السلام) وإمامة أولاده من بعده. و لو كانت القوّة والقدرة دليلاً على استحقاق الخلافة لكانت نبوّة الأنبياء ووصاية أوصيائهم غير مشروعة، لأنّها مفتقرة للقوّة والقدرة، لأنّهم تعرّضوا للقتل والتنكيل والتعذيب على أيدي حكّام زمانهم، ممّا يدلّ على عدم امتلاكهم لأدنى قوّة أو قدرة، فهل يكون ما يدّعونه من نبوّة ووصاية أمراً غير مشروع؟!

أوّلاً: الخليفة الثاني كان يريد من وراء تشكيله للشورى الوصول إلى مبتغاه بطريقة يستحسنها المجتمع الإسلامي، حتّى يقبلها المهاجرون والأنصار.
وأمّا إشراكه عليّاً (عليه السلام) في تلك الشورى فقد كان مُجبراً على فعل ذلك، لأنّ المهاجرين والأنصار يستحيل أن يقبلوا بشورى ليس فيها عليّ (عليه السلام).

أولاً: إن عمر لم يكن يستشير علياً «عليه السلام» في ظلم الناس، أو في أمور الباطل، ليقال: كيف لعلي «عليه السلام» أن يكون مستشاراً لظالم، بل كان يستشيره في مصلحة الإسلام والمسلمين، فكان يجب على علي «عليه السلام» أن يشير عليه بما يحفظ للأمة دينها، وعزتها وكرامتها، ووجودها..