الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

علي لا يدافع عن زوجته!

نص الشبهة: 

يزعم الشيعة أن فاطمة «رضي الله عنها» بَضْعة المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أهينت في زمن أبي بكر «رضي الله عنه» وكسر ضلعها، وهُمّ بحرق بيتها وإسقاط جنينها الذي أسموه المحسن! والسؤال: أين علي «رضي الله عنه» عن هذا كله؟! وهو ما يأنف منه أقل الرجال شجاعة. فلماذا لم يأخذ بحقها، وهو الشجاع الكرار؟! وفي صياغة أخرى: كيف يقبل زوج أشرف الخلق أن تضرب العفيفة الشريفة حتى يكسر ضلعها ويحرق بيتها ويسقط الذي أسموه المحسن جنينها عندما ضربها الصديق؟! أليس في ذلك طعن في علي «رضي الله عنه» إذ كيف يقبل زوج أن يُفعل ذلك بزوجته؟! مسلوب الإرادة هو معدوم المقاومة؟! أم إنه عمى البصر وسواد القلب عند من يعتقد ذلك؟!

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين..
وبعد..
فإننا نجيب بما يلي:
أولاً: إن علياً «عليه السلام» لم يقبل بضرب فاطمة الزهراء «عليها السلام»، وإسقاط جنينها، وإحراق بيتها، بل غضب لله تعالى ولها من ذلك، ولكنه لم يستطع أن يمنع ذلك عنها..

ثانياً: وقد جرى لإبراهيم «عليه السلام» محنة تشبه محنة علي «عليه السلام» من بعض الوجوه، وهي محنته مع ملك مصر، حين حاول أن يمد يده الأثيمة إلى زوجته، ولم يكن إبراهيم «عليه السلام» مأموراً بمواجهته، فاكتفى بأن أشاح بوجهه منقطعاً إلى ربه 1، فهل يصح أن يقال: إنه «عليه السلام» لم يكن غيوراً، ولا شجاعاً، لأنه لم يهجم على ذلك الملك ويضربه؟!
وهكذا كان حال علي «عليه السلام».
فإنه «عليه السلام» إذا كان في بيته وحده وكان المهاجمون جماعة كثيرة، وكانت هذه هي حالتهم، فإن أسلوب الموعظة، والإستدلال لن يردهم عنه، بل سيكون رده عليهم ـ في هذه الحال ـ منحصراً باستعمال السيف، الذي يستتبع إراقة الدماء.
وحصول ذلك في خصوص هذا الوقت، سيجعل الكثيرين من المنافقين الذين تحدث عنهم القرآن، بقوله: ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ... 2. سيجعل هؤلاء ينغضون رؤوسهم، ويثيرونها فتنة عمياء شوهاء لا تبقي ولا تذر.. وسيؤدي ذلك: إلى ارتداد الكثير من الناس، بل أكثرهم، لأن عامة الناس إنما دخلوا في الإسلام حديثاً، أي قبل شهر أو أشهر أو سنة (أي في سنة الوفود)، وهي السنة التاسعة، ثم في العاشرة من الهجرة، حيث استشهد رسول الله «صلى الله عليه وآله»..
وقد أوضحت ذلك: كلمات علي «عليه السلام» في نهج البلاغة وفي غيره..
كما أنه «عليه السلام» قد ذكر: أنه لو قام بالسيف، فلن يجد من الناس النصرة الكافية، وسيقتل هو ومن معه..
ولأجل ذلك قال في الخطبة المعروفة بـ «الشقشقية»: «وطفقت أرتأي بين أن أصول بيد جذاء، أو أصبر على طخية عمياء، يهرم فيها الكبير، ويشيب فيها الصغير، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذى، وفي الحلق شجاً، أرى تراثي نهباً الخ..».
فالقضية إذن ليست قضية بطولة وشجاعة شخصية، وإنما هي بصيرة، وشعور بالمسؤولية تجاه الدين وأهله، وحفظ للناس من الإرتداد، وقطع الطريق على المنافقين حتى لا يصطادوا في الماء العكر. فإن الشجاع ليس من يثور إذا غضب، بل الشجاعة هي أن يملك الإنسان غضبه. ولا ينساق معه، بل يفكر بالعواقب، ويتبصر بالآثار والنتائج..
ولأجل ذلك: أوصاه رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالصبر مع عدم الناصر..
وعلي «عليه السلام» لا يقدم غضباً، ولا يحجم جبناً، بل يقدم ويحجم وفقاً لما يرضي الله تعالى.
ثالثاً: إن مشكلة الشيعة والرافضة، هي أن خصومهم يريدون منعهم حتى من رواية الأحاديث التي رواها علماء أهل السنة، ومنعهم من الإستدلال بها إذا كانت تمس الخلفاء، وتدين من يحبونهم، وتتعلق بالإمامة، وتؤيد حق علي «عليه السلام» فيها..
وقد اعترضوا على النسائي، وكتابه أحد الصحاح الستة عند السنة، لجمعه خصائص أمير المؤمنين «عليه السلام» دون معاوية، فأجابهم بقوله: إني لا أجد له منقبة سوى «لا أشبع الله له بطناً» 3. فديس في بطنه حتى مات، فإذا كان النسائي قد قتل لأجل ذلك، فلا نستغرب سعي بعض الخلف لذلك السلف لمنع الشيعة من رواية ما رواه أسلاف أهل السنة لهم.
أما بالنسبة لما جرى على الزهراء «عليها السلام»، فإننا نكتفي هنا بذكر طائفة من مؤلفي أهل السنة الذين رووا ما جرى على الزهراء «عليها السلام»، مكتفين هنا بما جاء في كتاب «طريق الحق»، وهو كما يلي:

ما جرى على الزهراء عليها السلام في مصادر أهل السنة

هناك مصادر كثيرة من تأليف علماء أهل السنة، قد ذكرت هذه الأمور التي جرت على الزهراء «عليها السلام»، وذكرت أيضاً أحداثاً أخرى تؤكد على أن الذين استولوا على الخلافة قد تجرأ بعضهم في هذا السبيل حتى على رسول الله «صلى الله عليه وآله» ووصفوه بأنه يهجر، أو غلبه الوجع.. ولم يمنعهم من ذكرها استغراب أحد، فلماذا يستغربها هذا السائل ومن وراءه؟!
ونحن نذكر فيما يلي جانباً منها..
ثم نستميحه العذر إذا طلبنا منه التأني في إصدار أحكامه على الشيعة أو على غيرهم، ولا سيما في الأمور الخلافية، فإن ما يقول به الشيعة لم يأت من فراغ، بل هم يستندون في جميع اعتقاداتهم ومقولاتهم إلى أدلة من الكتاب والسنة المروية في كتب أهل السنة أنفسهم، فضلاً عما رووه عن أئمة أهل البيت «عليهم السلام»، وهو كثير جداً أيضاً..
ونلفت النظر: إلى أنه ليس كل ما ينسب إلى الشيعة الإمامية الاثني عشرية صحيحاً، فإن شطراً منه من مقولات الغلاة، أو هو من المفتريات عليهم، ومنه ما يكون من شواذ الأقوال، أو مما ورد في الروايات الضعيفة وغير المقبولة لدى الشيعة أنفسهم، وفق معاييرهم..
وأؤكد هنا: أنه ليس لدى الشيعة كتاب يكون كل ما فيه صحيحاً، بل هم يُخضعون كل رواية أو نص للبحث في السند وفي الدلالة. سواء ورد في الكافي أو في غيره..
ولكن بعض أهل السنة يصرُّون على القول: بأن الكافي عند الشيعة كصحيح البخاري عند أهل السنة، وهذا غير صحيح جزماً..
وبعد ما تقدم أبدأ حديثي هذا بقول حافظ إبراهيم شاعر النيل:
وقـولة لعلي قالها عمر *** أكرم بسامعها أعظم بملقيها
حرّقت دارك لا أبقي عليك بها *** إن لم تبايع و بنت المصطفى فيها
ما كان غـير أبي حفص بقائلها *** أمـام فـارس عدنـان وحاميها 4
وقال السيد الحميري ـ الذي عاش في أوائل القرن الثاني من الهجرة ـ عن السيدة الزهراء «عليها السلام»:
ضربت واهتضمت من حقها *** وأذيقت بعده طـعم السلع 5
السلع: الشق والجرح.
والروايات والأشعار، والنصوص المنقولة عن شعراء وعلماء، قد وردت في مؤلفات رجال عاشوا في القرون الأولى وهي كثيرة، وهي إن دلت على شيء، فإنما تدل على أن هذه الروايات كانت متداولة، وموضع أخذٍ وردٍّ منذ القرن الأول للهجرة وبعده.. وأنها لم تحدث في هذا العصر ولا في الذي سبقه..
وإليك طائفة من المصادر التي ذكرت طرفاً مما جرى.. ومؤلفوا هذه المصادر هم من أهل السنة، بدليل أنهم لا يلتزمون بفقه أهل البيت «عليهم السلام».. فاتهام هؤلاء بالتشيع كاتهام أبي ذر بأنه من أنصار معاوية، أو كاتهام معاوية بأنه من أنصار علي «عليه السلام». وهم إنما يوجهون إليهم هذه التهمة لمجرد روايتهم بعض فضائل علي وأهل البيت «عليهم السلام».

إن الله يغضب لغضب فاطمة

ورد ذلك في:
صحيح البخاري (ط سنة 1309 هـ) ج ص185 باب مناقب قرابة رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وص 189 باب مناقب فاطمة.
وكنز العمال ج13 ص 96 و ج6 ص219 وج7 ص111 و (ط مؤسسة الرسالة) ج12 ص111.
وفرائد السمطين ج2 ص46 ومجمع الزوائد ج9 ص203 ومقتل الحسين للخوارزمي ج1 ص52 وكفاية الطالب ص364 وذخائر العقبي ص39 وأسد الغابة ج5 ص522 وتهذيب التهذيب ج12 ص442 وينابيع المودة ص 173 و 174 و 179 و 198 و (ط دار الأسوة) ج2 ص56 و نظم درر السمطين ص 177 ومستدرك الحاكم ج3 ص154 و 158 وتلخيصه للذهبي (مطبوع بهامشه) وراجع: السنن الكبرى ج 7 ص 64 والصواعق المحرقة ص186 وسير أعلام النبلاء ج2 ص132.

الزهراء ماتت وهي غضبى ومهاجرة لأبي بكر وعمر

ورد ذلك في:
صحيح البخاري (ط دار الفكر سنة 1401 هـ) ج4 ص42 وج8 ص3 ومسند أحمد ج1 ص6 وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج6 ص46 و 49 و 50 وج16 ص218 والسقيفة وفدك للجوهري ص75 و 108 وفتح الباري ج6 ص139 وعمدة القاري ج15 ص19 وج23 ص232 والمصنف للصنعاني ج5 ص472 والبداية والنهاية (ط دار إحياء التراث سنة 1408هـ) ج5 ص306 و 307 وإمتاع الأسماع للمقريزي ج5 ص378 وج13 ص157 و 159 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص567 و 570.

إسقاط المحسن مع ذكر السبب

ورد ذلك في:

  1. الملل والنحل للشهرستاني ج1 ص57.
  2. فرائد السمطين للحمويني ج2 ص34 و 35.
  3. شرح نهج البلاغة للمعتزلي الشافعي ج2 ص60 وج14 ص193.
  4. الوافي بالوفيات ج6 ص17.
  5. كفاية الطالب للكنجي الشافعي ص413.
  6. البدء والتاريخ ج5 ص20.
  7. فاطمة بنت الرسول لعمر أبي النصر ص94.
  8. التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، للملطي الشافعي المتوفي سنة 377 هـ. ص25 و 26
  9. سير أعلام النبلاء للذهبي ج15 ص578.
  10. ميزان الاعتدال لابن حجر العسقلاني ج1 ص139.
  11. لسان الميزان ج1 ص268.
  12. جاء في كتاب النعيم المقيم لعترة النبأ العظيم، لشرف الدين أبي محمد عمر بن شجاع الدين محمد بن الشيخ نجيب الدين عبد الواحد الموصلي الشافعي (ت 660) (ط مؤسسة الكتاب الإسلامي سنة 1423 هـ 2002م ـ تحقيق سامي الغريري ـ ص229) ص229 في ذكر أولاد الإمام أمير المؤمنين علي قال: فمن فاطمة: الحسن، والحسين، ومحسن درج صغيراً لرفسه، وقيل: لرد باب على صدرها، وذلك مشهور وبعض الناس ينكر وقوعه.

إسقاط المحسن دون ذكر سبب ذلك

ورد ذلك في:

  1. إسعاف الراغبين للصبان (بهامش نور الأبصار) ص86.
  2. الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص126 و 135.
  3. نزهة المجالس للصفوري الشافعي ج2 ص184 و 194.
  4. مطالب السؤل لمحمد بن طلحة ص45.
  5. الشجرة للطرابلسي الحنفي ص6.
  6. كفاية الطالب ص413 عن ابن قتيبة.
  7. مشارق الأنوار للحمزاوي ص132.

التهديد بإحراق بيت فاطمة الزهراء عليها السلام

ورد ذلك في:

1 ـ الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج1 ص28 و 29.
2 ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج2 ص21 و 45 فقد اعترف أن أهل الحديث قد رووا ذلك وص56 وج20 ص16 و 17 وص147 وراجع ص146 وج16 ص271.
3 ـ تاريخ الطبري لمحمد بن جرير ج3 ص202.
4 ـ أعلام النساء لعمر رضا كحالة ج4 ص114 و 127.
5 ـ روضة المناظر لابن شحنة (بهامش الكامل في التاريخ) ج7 ص164 و 165.
6 ـ أنساب الأشراف للبلاذري ج1 ص586.
7 ـ الرياض النضرة ج1 ص167.
8 ـ العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي ج4 ص259 و 260 و 247.
9 ـ المختصر في أخبار البشر ج1 ص156.
10 ـ منتخب كنز العمال (بهامش مسند أحمد) ج2 ص174.
11 ـ المغنى لعبد الجبار ج20 قسم 1 ص335 و 237.
12 ـ الاستيعاب (بهامش الإصابة) لابن عبد البر القرطبي ج2 ص254 و 255.
13 ـ قرة العين لولي الله الدهلوي ص78.
14 ـ نهاية الأرب ج19 ص40.
15 ـ الوافي بالوفيات ج17 ص311.
16 ـ كنز العمال للمتقي الهندي ج5 ص651 وج3 ص149.
17 ـ المصنف لابن أبي شيبة ج14 ص567.
18 ـ الملل والنحل للشهرستاني ج1 ص57.
19 ـ مروج الذهب (ط الميمنية) ج3 ص86.
20 ـ تاريخ الخميس ج1 ص178.
21 ـ السقيفة للجوهري ج1 ص134.

إضرام النار في بيت الزهراء عليها السلام

ورد ذلك في:

  1. تسديد القواعد للأسفراييني.
  2. شرح التجريد للقوشجي (ط حجرية) ص482 و 483.

اقتحام دار علي عليه السلام

ورد ذلك في:

  1. شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج2 ص50 و 51 و 56 و 48 وص21 وج6 ص47 و 48 و 45 و 51 وج3 ص39 وج1 ص130 وج17 ص168 و 164 وج20 ص24 و 17 وص16.
  2. تاريخ اليعقوبي لابن واضح ج2 ص126 و 137.
  3. الطبقات الكبرى لابن سعد ج8 ص228.
  4. صفين للمنقري نصر بن مزاحم ص163.
  5. تاريخ الإسلام للذهبي ج1 ص117 و 118.
  6. العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي ج4 ص268.
  7. الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج1 ص18.
  8. سير أعلام النبلاء (سيرة الخلفاء الراشدين) للذهبي ص17.
  9. مروج الذهب للمسعودي (ط دار المعرفة) ج1 ص414 وج2 ص301.
  10. ميزان الاعتدال للذهبي ج3 ص109.
  11. لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج4 ص189.
  12. مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ج3 ص122.
  13. مجمع الزوائد ج5 ص203.
  14. المغنى لعبد الجبار ج20 قسم 1 ص340 و 341.
  15. تاريخ الطبري لمحمد بن جرير ج3 ص430.
  16. كنز العمال للمتقي الهندي ج3 ص125 وج5 ص631 و 632.
  17. منتخب كنز العمال (بهامش مسند أحمد) ج2 ص171.
  18. المعجم الكبير للطبراني ج1 ص62.
  19. تاريخ ابن عساكر (ترجمة أبي بكر).
  20. حياة الصحابة ج2 ص24.

أوصت أن لا يصلِّيا عليها

ورد ذلك في:

  1. شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج6 ص49 و 50 وج16 ص264 و 281.
  2. السقيفة وفدك للجوهري ص104.
  3. المصنف للصنعاني ج3 ص521.

ضرب الزهراء عليها السلام

ورد ذلك في:
1 ـ فرائد السمطين للحمويني ج2 ص34 و 35.
2 ـ المغني للقاضي عبد الجبار ج20 قسم 1 ص335.
3 ـ الملل والنحل للشهرستاني ج1 ص57.
4 ـ الفرق بين الفرق للبغدادي ص148.
5 ـ الخطط والآثار للمقريزي ج2 ص346.
6 ـ الوافي بالوفيات ج6 ص17.
7 ـ شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج2 ص60 وج16 ص235 و 236 و 271.
8 ـ أعلام النساء لعمر رضا كحالة ج4 ص124.

كسر الضلع

ورد ذلك في:
فرائد السمطين للحمويني ج 2 ص34 و 35.

ومما يؤكد أن ما جرى على الزهراء «عليها السلام» كان متوقعاً منهم: أنهم قد تجرأوا قبلها على أبيها رسول الله «صلى الله عليه وآله»، حيث وصفوه بأنه يهجر، أو غلبه الوجع، فلاحظ ما يلي:

إن النبي ليهجر، أو غلبه الوجع

ورد ذلك في:
تذكرة الخواص ص62 وسر العالمين ص21 وصحيح البخاري ج3 ص60 وج4 ص5 و 173 وج1 ص21 وج2 ص115 والمصنف للصنعاني ج6 ص57 وج10 ص361 وراجع ج5 ص438 وعمدة القاري ج14 ص298 وج2 ص170 و 171 وج25 ص76 وفتح الباري ج8 ص100 و 101 و 102 و 186 و 187 والبداية والنهاية ج5 ص227 و 251 والبدء والتاريخ ج5 ص59 والملل والنحل ج1 ص22 والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص244 وتاريخ الأمم والملوك (ط الاستقامة) ج3 ص192 ـ 193 والكامل في التاريخ ج2 ص320 وأنساب الأشراف ج1 ص562 وشرح النهج للمعتزلي ج6 ص51 و ج2 ص55 وتاريخ الخميس ج2 ص164 و 182 وصحيح مسلم ج ص75 ومسند أحمد ج1 ص355 و 324 و 222 و 325 و 332 و 336 و 362 و 346 والسيرة الحلبية ج3 ص344 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 قسم2 ص62 والجامع الصحيح للترمذي ج3 ص55 ونهاية الإرب ج18 ص375 وروضة المناظر لابن شحنة (مطبوع بهامش الكامل في التاريخ) ج7 ص808 والمختصر في أخبار البشر ج1 ص151 ومنهاج السنة ج3 ص135 وتاريخ الإسلام ج2 ص383 و 384 وراجع: التراتيب الإدارية ج2 ص241 وكنز العمال (ط الهند سنة 1381هـ) ج7 ص170 ودلائل النبوة للبيهقي ج 7 ص181 و 184 ومسند أبي يعلى ج5 ص393 وج3 ص393 و 394 وج4 ص299 ومجمع الزوائد ج4 ص214.

أسخطتماني، وما أرضيتماني، ولئن لقيت النبي لأشكونكما

ورد ذلك في:

  1. الجامع الصغير للمناوي ج2 ص122.
  2. الإمامة والسياسة ج1 ص14 و 15 و (تحقيق الزيني) ج1 ص20 و (تحقيق الشيري) ج1 ص31.

وصيتها: بأن تدفن ليلاً، ولا يحضرا جنازتها

ورد ذلك في:
حلية الأولياء ج2 ص43 ومستدرك الحاكم ج3 ص162 وأسد الغابة ج5 ص524 والإصابة ج4 ص379 و 380 والإمامة والسياسة ج1 ص14 وأعلام النساء ج3 ص1214.
وراجع أيضاً: شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج6 ص50 وقال: إن الصحيح عندي: أنها ماتت وهي واجدة عليهما الخ..
والمصنف للصنعاني ج3 ص521 والاستيعاب ج2 ص751 ومقتل الحسين للخوارزمي ج1 ص83.
17 ـ دفنها ليلاً، ولم يؤذن بها أبا بكر، وعمر:
ورد ذلك في:
البداية والنهاية ج5 ص285 و 286 و 287 و 250 عن البخاري، وأحمد، وعبد الرزاق، وراجع: البخاري كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، وباب قول رسول الله: لا نورث ما تركناه صدقة.
وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج6 ص49 و 50 وج16 ص232 و 218 وراجع: صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير.
والثقات ج2 ص164 و 165 وتاريخ الأمم والملوك (ط دار المعارف) ج3 ص208 وأهل البيت لتوفيق أبي علم ص172.
ومشكل الآثار ج1 ص48 والعمدة لابن البطريق ص390 و 391 والسنن الكبرى ج6 ص300 و 301 والتنبيه والإشراف ص250 وتاريخ الإسلام للذهبي (نشر دار الكتاب العربي) قسم السيرة النبوية، ص591 وفي الهامش أشار إلى مصادر كثيرة.
والطبقات الكبرى لابن سعد ج8 ص28 و 29. وتحرير الأفكار ص228 وألقاب الرسول وعترته ص44 وراجع: كفاية الطالب ص370 ومستدرك الحاكم ج3 ص162 ومسند أحمد ج1 ص6 و 9.
وراجع: الرياض المستطابة ص291 وتاريخ الخميس ج1 ص174 والمصنف للصنعاني ج5 ص472 وج4 ص141 وج3 ص521 وتيسير الوصول ج1 ص209.

محاولة نبش قبرها للصلاة عليها، فمنعهم علي عليه السلام

ورد ذلك في:

  1. إتمام الوفاء ص16.
  2. الثقات ج2 ص170.
  3. شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج6 ص49 و 50 وج16 ص53 و 214 و 217.
  4. تاريخ المدينة لابن شبة ج1 ص197.
  5. تاريخ الأئمة لابن أبي الثلج ص31.
  6. تاريخ الصحابة لابن حبان ص208.

هجرانها لأبي بكر وعدم تكليمها إياه

ورد ذلك في:

  1. شرح بهجة المحافل ج1 ص131 عن الذهبي.
  2. فتح الباري ج6 ص139 عن الشاشي.
  3. السيرة الحلبية ج3 ص361.

والله لأدعون عليك، ووالله لا أكلمك أبداً

ورد ذلك في:

  1. العباسية للجاحظ (مطبوعة ضمن رسائل الجاحظ) ص300 ـ 303.
  2. وشرح نهج البلاغة ج16 ص264.
  3. والإمامة والسياسة (تحقيق الزيني) ج1 ص20 و (تحقيق الشيري) ج1 ص31.

رابعاً: إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لم يبادر إلى معاقبة من اتهمه بالجنون وقال: إن النبي ليهجر.. كما أنه لم ينتقم من أبي سفيان ولا من غيره، حين فتح مكة، لأنه لا يريد الأنتقام لنفسه، بل يريد حفظ الدين وأهله، ولا شيء غير هذا..
خامساً: أما تعبير السائل وهو يتكلم عن إسقاط المحسن بقوله: «الذي سموه المحسن»، فهو غير مقبول على الإطلاق، لأن هذا الكلام يستبطن إنكار أن يكون للزهراء «عليها السلام» ولد اسمه «المحسن».. وهو إنكار لأمر هو كالشمس الطالعة في وضوحه وظهوره، وإن حاول بعضهم التشكيك فيه بصورة مبهمة وموهمة، وبعضهم سكت عن ذكره.
ولعل سبب هذا وذاك، هو الإحراج الذي يواجهه هؤلاء في أمره، فلجأ هذا إلى إلقاء الشبهة، ولجأ ذاك إلى السكوت المريب كوسيلة توهَّم أنها تفيده في هذا المجال..
وقسم ثالث صرح بوجود (المحسن) لكنه قال: «إنه ولد في زمان رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ومات صغيراً».
وقسم رابع اكتفى بالقول: «مات صغيراً..» وهذا التعبير يتوافق مع القول: بأن موته كان في زمن النبي «صلى الله عليه وآله»، كما أنه لا يأبى عن الانسجام مع القول: بأنه قد مات سقطاً، فإن السقط أيضاً قد مات وهو صغير..
وقسم آخر صرح: بأن المحسن قد مات سقطاً.. وصرح فريق من هؤلاء بسبب إسقاطه..
وأياً ما كانت النتيجة، فإن الشيعة لم يخترعوا المحسن، ولم يكونوا هم الذين تولوا تسميته. بل النبي «صلى الله عليه وآله» قد سماه وهو حمل قبل ولادته كما في بعض الأخبار، أو بعد استشهاد رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وكان «صلى الله عليه وآله» هو الذي أوصى بتسميته محسناً، ولأجل التأكد من أن «المحسن» شخصية حقيقة، وأن الشيعة لم يكونوا هم الذين سموه يمكن مراجعة المصادر التالية:

المحسن مات صغيراً

1 ـ مسند أحمد ج1 ص98 و 118.
2 ـ البدء والتاريخ ج5 ص75.
3 ـ تاريخ دمشق (ترجمة الإمام الحسين، بتحقيق المحمودي) ص18.
4 ـ السنن الكبرى ج6 ص66 وج7 ص63.
5 ـ الروضة الفيحاء في تواريخ النساء ص252.
6 ـ تهذيب تاريخ دمشق ج4 ص204.
7 ـ الأدب المفرد ص121.
8 ـ أسد الغابة ج2 ص18 وج4 ص308.
9 ـ الإصابة ج3 ص471.
10 ـ الذرية الطاهرة ص97 و 90 و 155.
11 ـ الإستيعاب (مطبوع بهامش الإصابة) ج1 ص369.
12 ـ نهاية الإرب ج18 ص213 وج20 ص221 و 223.
13 ـ الرياض المستطابة ص293.
14 ـ تاريخ الخميس ج1 ص418 و 279.
15 ـ منتخب كنز العمال (مطبوع بهامش مسند أحمد) ج5 ص108.
16 ـ مختصر تاريخ دمشق ج7 ص7 و 117.
17 ـ المستدرك على الصحيحين ج3 ص165 و 166.
18 ـ مجمع الزوائد ج8 ص52 وج4 ص59.
19 ـ تلخيص مستدرك الحاكم، للذهبي (مطبوع بهامش المستدرك).
20 ـ ذخائر العقبى 119 و 116 و 117 و 55.
21 ـ أنساب الأشراف (بتحقيق المحمودي) ج3 ص144.
22 ـ التبيين في أنساب القرشيين ص133 و 192 و 91 و 92.
23 ـ كفاية الطالب ص208.
24 ـ تذكرة الخواص: ص 193 و 322.
25 ـ شرح المواهب للزرقاني ج4 ص339.
26 ـ البداية والنهاية ج7 ص332.
27 ـ تاج العروس ج3 ص389.
28 ـ كنز العمال ج6 ص221.
29 ـ مناقب آل أبي طالب ج1 ص16.
30 ـ الكامل لابن الأثير ج3 ص397.
31 ـ تاريخ الأمم والملوك ج5 ص153.
32 ـ دلائل النبوة للبيهقي ج3 ص161.
33 ـ البداية والنهاية ج3 ص346 وج7 ص332.
34 ـ الحدائق الوردية ج1 ص52.
35 ـ المواهب اللدنية ج1 ص198.
36 ـ جمهرة أنساب العرب ص16.
37 ـ نزل الأبرار ص34.
38 ـ الرياض النضرة، المجلد الثاني ص239.
39 ـ إرشاد الساري ج6 ص441.
40 ـ البحر الزخار ج1 ص208 و 221.
41 ـ إتحاف السائل ص33.
42 ـ لباب الأنساب ج1 ص337.
43 ـ الجوهرة في نسب الإمام علي وآله ص19.
44 ـ تاريخ الهجرة النبوية ص58.
45 ـ صفة الصفوة ج2 ص9 أو 5.
46 ـ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ج1 ص19.
47 ـ الرياض المستطابة ص292 و 293.
48 ـ نور الأبصار للشبلنجي ص147.
49 ـ المختصر في أخبار البشر ج1 ص181.
50 ـ المعارف لابن قتيبة ص143 و 210 و 211.
51 ـ ينابيع المودة ص201.
52 ـ العوالم ج11 ص539.
53 ـ عيون الأثر ج2 ص290.
54 ـ حبيب السير ج1 ص436.
55 ـ تاريخ اليعقوبي ج2 ص213.
56 ـ كشف الأستار عن مسند البزار ج2 ص416.
57 ـ موارد الظمآن ص551.
58 ـ ترجمة الإمام الحسن، القسم غير المطبوع من طبقات ابن سعد ص34.
59 ـ السيرة الحلبية ج3 ص292.
60 ـ المعجم الكبير للطبراني (ط دار إحياء التراث العربي) ج3 ص29 و 96 و 97.
61 ـ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج15 ص410.

ذكر المحسن مجرداً

قد ذكرت المصادر التالية اسم المحسن مجرداً عن ذكر إسقاطه أو عدمه، وبعضها قد ذكر ذلك نقلاً عن آخرين.
1 ـ القاموس المحيط ج2 ص55.
2 ـ بحار الأنوار ج43 ص16 و 17 و 213 و 238.
3 ـ تاج العروس ج3 ص389.
4 ـ لسان العرب ج4 ص393.
5 ـ دلائل النبوة للبيهقي ج3 ص162.
6 ـ عوالم العلوم ج11 ص69 و 272 و 480 و 539.
7 ـ جامع الأصول ج12 ص9 و 10.
8 ـ ضياء العالمين ج2 ق3 ص2 و 11.
9 ـ ذخائر العقبى ص55.
10 ـ إرشاد الساري ج6 ص141.
11 ـ سير أعلام النبلاء ج2 ص119.
12 ـ الإصابة ج3 ص471.
13 ـ الأئمة الاثنا عشر ص58.
14 ـ تهذيب الأسماء ج1 ص349.
15 ـ مقتل الحسين ج1 ص83.
16 ـ تاريخ الخميس ج1 ص278 و 279.
17 ـ البداية والنهاية ج5 ص293.
18 ـ الثقات ج2 ص204.
19 ـ شرح بهجة المحافل ج2 ص138.
20 ـ مآثر الإنافة ج1 ص100.
21 ـ نور الأبصار ص103.
22 ـ روضة المناظر (مطبوع بهامش الكامل) ج7 ص195.
23 ـ فاطمة بنت رسول الله (لعمر أبي النصر) ص93.
24 ـ مناقب آل أبي طالب ج3 ص132.
25 ـ الهداية الكبرى ص176.
26 ـ أزهار بستان الناظرين للعباس الموسوي الشامي (كما في منتهى الآمال) ج1 ص263.

وقد اقتصرنا فيما تقدم على المصادر غير الشيعية، والمصادر الشيعية أضعاف المصادر السنية التي نقلت ذلك، فمن أراد الإطلاع على شطر منها فيمكنه مراجعة كتابنا: مأساة الزهراء «عليها السلام».
والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله.. 6.

  • 1. الكافي ج8 ص372 وبحار الأنوار ج12 ص46 وتفسير نور الثقلين ج4 ص418 وقصص الأنبياء للجزائري ص124 وراجع: الخرائج والجرائح ج2 ص929 وعمدة القاري ج12 ص31 و 13 ص169 وج20 ص249 والطبقات الكبرى لابن سعد ج1 ص48 وتاريخ الأمم والملوك ج1 ص171 وقصص الأنبياء للراوندي ص111.
  • 2. القران الكريم: سورة التوبة (9)، الآية: 101، الصفحة: 203.
  • 3. شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج15 ص176 وبحار الأنوار ج22 ص248 وج33 ص190 و 195 و 209 وشرح الأخبار ج2 ص166 و 536 ومناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ج1 ص140 والعمدة لابن البطريق ص456 والطرائف لابن طاووس ص504 والصراط المستقيم ج3 ص47 وكتاب الأربعين للشيرازي ص632 ومناقب أهل البيت «عليهم السلام» للشيرواني ص465 و 466 والغدير ج11 ص88 و 89 ومستدرك سفينة البحار ج5 ص339 وصحيح مسلم ج8 ص27 وشرح مسلم للنووي ج16 ص152 ومسند أبي داود الطيالسي ص359 والإستيعاب ج3 ص1421 وطبقات المحدثين بأصبهان ج3 ص34 وأسد الغابة ج4 ص386 وتهذيب الكمال ج22 ص344 وميزان الإعتدال للذهبي ج3 ص240 وفتوح البلدان للبلاذري ج3 ص582 وتاريخ الأمم والملوك ج8 ص186 والبداية والنهاية ج6 ص189 وج8 ص128 وإمتاع الأسماع ج4 ص399 وج10 ص185 وج12 ص112 و 113 وصفين للمنقري ص220 وجواهر المطالب في مناقب الإمام علي «عليه السلام» لابن الدمشقي ج2 ص218 وسبل الهدى والرشاد ج10 ص215 والنصائح الكافية لمحمد بن عقيل ص261.
  • 4. ديوان حافظ (ط دار الكتب المصرية ـ مصر) ج1 ص75.
  • 5. الصراط المستقيم ج3 ص13 وكتاب الأربعين للشيرازي ص541.
  • 6. ميزان الحق (شبهات.. و ردود)، السيد جعفر مرتضى العاملي، المركز الإسلامي للدراسات، الطبعة الأولى، سنة 1431 هـ ـ 2010 م، الجزء الأول، السؤال رقم (6).

مواضيع ذات صلة

إضافة تعليق جديد

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
CAPTCHA
للاطمئنان بانك تستخدم هذه الصفحة بنفسك و ليس اليا