يعترف الشيعة بأن أحد أبرز علمائهم وهو ابن بابويه القمي صاحب «من لا يحضره الفقيه» أحد الكتب الأربعة التي عليها العمل عندهم، يعترفون بأنه «يدعي الإجماع في مسألة ويدعي إجماعاً آخر على خلافها» حتى قال أحد علمائهم «ومن هذه طريقته في دعوى الإجماع كيف يتم الاعتماد عليه والوثوق بنقله».

إن القائل بالإسهاء يقول: إنه يعتقد بالعصمة بجميع تفاصيلها وشؤونها، وأن تجويز الإسهاء ليس من موارد الخلاف في شأن العصمة، حيث إنه يقول بأن المعصوم لا تخرجه عصمته عن دائرة القدرة الإلهية، فإذا وجدت مصلحة للتدخل الإلهي، مثل أن يمنع الناس من الغلو بالنبي أو المعصوم، فإنه تعالى يفعل ذلك . . بعد أن يظهر لهم بما لا يقبل الريب: أن هذا فعل إلهي مباشر فيه، ويعرّفهم بأن سهوه هذا ليس لأجل خلل في عصمته ..

أولاً: إن الشيعة لا يكفرون الزيدية، بل لقد قال الشيخ المفيد: إن التسمية بالشيعة لا تليق إلا بفريقين، هما : الإمامية والزيدية . ثانياً: إن للتكفير لوازمه وآثاره، ومن لوازمه عدم جواز الزواج منهم، وعدم الأكل من ذبائحهم، وعدم توريثهم، وعدم دفنهم في مقابر المسلمين . . والشيعة لا يرتبون أياً من هذه الأثار على أية فرقة من فرق المسلمين، لا أهل السنة ولا الزيدية.

لا يجب على النبي والإمام ولا غيرهما أن يجرب جميع الأحكام الشرعية بنفسه ، ولا يجب أن يعمل بكل ما هو جائز ، لا قبل أن يعلِّمها لغيره ، ولا بعده ، فإنه مبلِّغ ، وهاد ، ومربّ ومعلم . . وهم (أي الأئمة « صلوات الله وسلامه عليهم ») يقولون : ما كل حلال ينبغي أن يفعل .