مركز الإشعاع الإسلامي

جاءت النظرة الإلهية لتنسف روح الاستعلاء، والسيطرة العنصرية للرجل على المرأة، هذه السيطرة التي ظلت سائدة في مجال التعامل الاجتماعي مع المرأة طيلة قرون عديدة، وهي للأسف مازالت سائدة حتى في المجتمعات الغربية التي تدّعي تحرير المرأة، وإعطائها حقوقها.

مما انفرد به فقه الإمامية ذهاب معظم فقهائهم من قدماء ومعاصرين إلى أنّ من مفطّرات الصوم تعمّد الكذب على الله أو رسوله أو الأئمة ، سواءً كان الكذب متعلقًا بأمور الدين أو الدنيا.

بعض الفقهاء جزموا بذلك على نحو الفتوى، وبعضهم على نحو الاحتياط الوجوبي. ولم يقل بذلك أحد من فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى.

ان امتداد جذور الولاء والميراث والانتظار هو عبر(التاريخ)  و(المستقبل)، ولا يخلو زمن من الزمان من الولاء, من بدايات التاريخ من آدم ونوح عليهما السلام إلى نهايات التاريخ حيث يظهر المهدي عليه السلام من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً، ويرث الأرض من أيدي الظالمين، تحقيقاً لوعده  تعالى في التوراة والزبور والقرآن.

لا تعني حتميّة الظهور اُمنيةً مجرّدةً تُنتزعُ من دواعي الحاجة الملحّة للتغيير المجرّد، بل هي (خلاصة) الغرض الإلهي الذي من شأنه أن يخلق الخلق (ليعبدوه)، (ليوحّدوه)، (ليعرفوه)، (ليطيعوه)1، والعبادة هذه والوحدانيّة والمعرفة والطاعة لا يمكن الوصول إليها ما لم يكن هناك تبليغٌ عن الله تعالى لاُولئك الخلق الذين هم عبادهُ ومطيعوه، ولا يتسنّى ذلك إلاّ عن طريق من اصطفاهم من عباده ليكونوا الوسائط بينه وبين خلقه.

• 1. أنظر: علل الشرائع / الصدوق: ١ / ٩ (باب ٩ / علة خلق الخلائق واختلاف أحوالهم).

قد يتوهم البعض أن السفارة والنيابة الخاصة هي مجرد تمثيل وتنويب عن الإمام عليه السلام فينقل السفير عنه ما يسمعه من حديث سماعاً حسياً وينقل الأسئلة والأجوبة الخطية من وإلى الإمام عليه السلام وهكذا المعنى والتصور.

بالرجوع إلى أهم مصادر اللغة العربية يتبيّن أنّ معنى الولاية هو "السلطنة" على الشيء والقدرة على التصرّف فيه، وهذا يعني أنّ الولي على الشيء له الحق في أن يتعامل معه بالطريقة التي تحقّق الغرض الذي من أجله جُعِلَت له الولاية.
إلا أنّ هذه الولاية وفق المنهج الإسلامي مشروطة برعاية جوانب القصور والعجز عند المولَّى عليهم، سواء أكان المولَّى عليه فرداً أو أمة، وهذا ما يمكن أن نستفيده من الموارد العديدة التي ثبتت فيها الولاية في الفقه الإسلامي.

هل يُطلق على المتولِّد من الزنا من طرفٍ واحد أنَّه ابنُ زنا أو أنَّه يَلحق بغير الزاني من الطرفين فلا يُعتبرُ ابنُ زنا شرعاً؟ وسؤالي ليس من جهة التوارث وإنَّما هو من جهة اصطلاح الشارع وترتُّب الآثار في غير كتاب الإرث كإمامة الجماعة والقضاء وأمثال ذلك؟