مركز الإشعاع الإسلامي

ويمكن من خلال النقطة الثانية حل مسألة «التكليف»، اذ أن القضايا الوصفية، اذا اشتملت على رابطة العلّية، تضمنت «الضرورة بالقياس» التي هي مادة القضية، و ان مفهوم ضرورة هذا التضمين لمقدمات القياس هو الذي يظهر بالنتيجة بصورة مفهوم «التكليف». إن اهمال هذه الدقائق المنطقية ادى الى ان يظن بعضهم بان استنتاج الاحكام القيمية و الحقوقية من القضايا الوصفية المستحيلة. ولابد من الانتباه الى أن استنتاج «ضرورة المعلول» يتوقف على تحقق «جميع أجزاء العلّة التامة»، بخلاف ضرورة وجود كل أجزاء العلة لتحقق المعلول.

أن السيد الخوئي يعلم: أن ضعف سند رواية لا يسمح له بإصدار الحكم بكذب مضمونها، بل ذلك يحتم عليه أن يتربص ليجد الأدلة الصريحة بالنفي أو المؤيدة للإثبات.. فكيف يصح نسبة الإنكار إليه لمجرد حكمه على الرواية بضعف سندها ـ لو صح أنه ضعف السند فعلاً، وقد قلنا: إنه ليس في كلامه ما يدل على ذلك أيضاً..

وإنما يحتج برواية الإختصاص على أصل أن المحسن قد أسقط في هجومهم على الزهراء، وبسبب ضربهم لها.. فإذا كانت تختلف مع سائر الروايات في بعض الخصوصيات، فلابد لمن كان له غرض في إثبات الخصوصية، من أن يلجأ إلى المرجحات فيأخذ بما هو أقوى سنداً، أو أكثر عدداً، أو بغير ذلك.