للجنابة في شهر رمضان أحكاماً نُشير إليها بإختصار:
لو حصلت الجنابة قبل الفجر سواءً بالجماع أو الاستمناء أو الإحتلام فعلى المُجنب الإغتسال أو التيمم بدل الغُسل بالنسبة لمن تكون وظيفته التييم قبل طلوع الفجر، و يكون صومه صحيحاً.

يجوز إرسال شعر الرأس و إطالته بصورة عامة حتى لو تجاوز الحد المألوف لدى المجتمع ما لم ينطو على سلبيات أخرى، و ما لم تكن له دلالات خاصة كالتشبه بالفرق الضالة أو ما شابه ذلك، لكن ينبغي للمؤمن أن يظهر في المجتمع بهيئة أنقية و حسنة كما كان عليها النبي المصطفى و الأئمة من أهل البيت ( عليهم السلام ) لأنهم قدوتنا.

هو الإمام علي بن محمد الهادي ( عليه السَّلام ) عاشر أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، و يُكَنَّى بأبي الحسن الثالث و كذلك بأبي الحسن الأخير تمييزاً بينه و بين غيره من الأئمة الذين يكنون أيضاً بهذه الكنية كالإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السَّلام ) ، و الإمام موسى بن جعفر الكاظم ( عليه السَّلام ) ، و الإمام علي بن موسى الرضا ( عليه السَّلام ) .

المقصود بولاية الفقيه في المصطلح الفقهي هو نيابة الفقيه ـ الجامع لشروط التقليد و المرجعية الدينية 1 ـ عن الامام المهدي ( عجل الله فرجه ) في ما للامام ( عليه السلام ) من الصلاحيات و الاختيارات الموفوضة اليه من قِبَل الله عز و جل عبر نبيه المصطفى ( صلى الله عليه و آله ) في إدارة شؤون الامة و القيام بمهام الحكومة الاسلامية.
و لا كلام في ثبوت أصل ولاية الفقيه لدى فقهاء الشيعة ، لكن الكلام في حدود هذه الولاية، و الفقهاء في مسألة حدود ولاية الفقيه على رأيين:

من الشبهات التي صنعها أهل الضلال و البدع انتصاراً للمجوس و غيرهم من المنحرفين عن شريعة الأنبياء ( عليهم السلام ) هو أن النسل البشري تكاثر جراء تزاوج الإخوة و الأخوات من أبناء و بنات أبينا النبي آدم ( عليه السَّلام )، غير أن هذا الأمر ليس إدعاءً رخيصاً لا يستند إلى دليل أبداً، بل يُخالف الشرائع السماوية، فقد رُوِيَ عَن زُرَارَة أنَّهُ قالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ 1 ( عليه السَّلام ) عَنْ بَدْءِ النَّسْلِ مِنْ آدَمَ عَلَى نَبِيِّنَا وَ آلِهِ وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْفَ كَانَ، وَ عَنْ بَدْءِ النَّسْلِ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ، فَإِنَّ أُنَاساً عِنْدَنَا يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى آدَمَ أَنْ يُزَوِّجَ بَنَاتِهِ بَنِيهِ، وَ إِنَّ هَذَا الْخَلْقَ كُلَّهُ أَصْلُهُ مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ؟!
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السَّلام ): "تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوّاً كَبِيراً، يَقُولُ مَنْ قَالَ هَذَا بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ صَفْوَةَ خَلْقِهِ وَ أَحِبَّاءَهُ وَ أَنْبِيَاءَهُ وَ رُسُلَهُ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ مِنْ حَرَامٍ، وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْقُدْرَةِ مَا يَخْلُقُهُمْ مِنْ حَلَالٍ، وَ قَدْ أَخَذَ مِيثَاقَهُمْ عَلَى الْحَلَالِ الطُّهْرِ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ، فَوَ اللَّهِ لَقَدْ تَبَيَّنَتْ أَنَّ بَعْضَ الْبَهَائِمِ تَنَكَّرَتْ لَهُ أُخْتُهُ فَلَمَّا نَزَا عَلَيْهَا وَ نَزَلَ كُشِفَ لَهُ عَنْهَا فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهَا أُخْتُهُ أَخْرَجَ غُرْمُولَهُ 2 ثُمَّ قَبَضَ عَلَيْهِ بِأَسْنَانِهِ حَتَّى قَطَعَهُ فَخَرَّ مَيِّتاً، وَ آخَرَ تَنَكَّرَتْ لَهُ أُمُّهُ فَفَعَلَ هَذَا بِعَيْنِهِ، فَكَيْفَ الْإِنْسَانُ فِي إِنْسِيَّتِهِ وَ فَضْلِهِ وَ عِلْمِهِ! غَيْرَ أَنَّ جِيلًا مِنْ هَذَا الْخَلْقِ الَّذِي تَرَوْنَ رَغِبُوا عَنْ عِلْمِ أَهْلِ بُيُوتَاتِ أَنْبِيَائِهِمْ وَ أَخَذُوا مِنْ حَيْثُ لَمْ يُؤْمَرُوا بِأَخْذِهِ فَصَارُوا إِلَى مَا قَدْ تَرَوْنَ مِنَ الضَّلَالِ وَ الْجَهْلِ بِالْعِلْمِ كَيْفَ كَانَتِ الْأَشْيَاءُ الْمَاضِيَةُ مِنْ بَدْءِ أَنْ خَلَقَ اللَّهُ مَا خَلَقَ وَ مَا هُوَ كَائِنٌ أَبَداً".

لا يجوز تقليد الفقيه الميت لمن لم يُقلد ذلك الفقيه في زمن حياته، لكن لو قلَّد المُكلف مرجعاً دينياً ثم مات ذلك المرجع الديني فالرأي المشهور بين الفقهاء أنه يجوز البقاء على تقليده ـ أي الإستمرار في تقليده ـ بشرط أن يكون هذا البقاء و الاستمرار مستنداً إلى رأي فقيه حي جامع لشروط التقليد، أي أنه يلزم تقليد الفقيه الحي في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت.

نعم الإشهاد على الطلاق لازم و شرط في تحقق الطلاق لدى أتباع مدرسة أهل البيت ( عليهم السلام ) و ذلك لقول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا *

المشي حافياً في يوم عاشوراء أو غيره من الأيام في عزاء الإمام الحسين (عليه السَّلام) وسيلة معبّرة عن الحزن العميق على سيد الشهداء و أبي الأحرار (عليه السَّلام) ، و من المؤكد أن الإنسان يُثاب على إظهاره الحزن في مثل يوم عاشوراء مواساة لأهل البيت (عليهم السلام) ، لكن رغم ذلك ينبغي بصورة عامة و بالنسبة للشعائر الحسينية بصورة خاصة إختيار الوسيلة الأحسن و الأفضل و الأكثر تعبيراً و تأثيراً و مصلحة بحسب المكان و الزمان دائماً، كما و ينبغي أخذ ما تتطلبه الظروف الخاصة و المصالح و الأهداف العامة بعين الاعتبار.

أما من حيث رجحان هذا الأمر فلقد ورد الحَثِّ عليه في الأحاديث التي رُويت عن الأئمة (عليهم السَّلام) بخصوص زيارة الامام الحسين (عليه السَّلام) ماشياً و حافياً مما يدل على رجحان المشي حافياً لدى الذهاب إلى حرم الامام الحسين (عليه السَّلام) سوى في حالة الزيارة أوالعزاء و يدل عليه ما رُوِيَ عَنْ الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السَّلام) أنَّهُ قَالَ: "مَنْ زَارَ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ (عليه السَّلام) [مُحْتَسِباً] لَا أَشِراً وَ لَا بَطِراً وَ لَا رِيَاءً وَ لَا سُمْعَةً مُحِّصَتْ ذُنُوبُهُ كَمَا يُمَحَّصُ الثَّوْبُ فِي الْمَاءِ فَلَا يَبْقَى عَلَيْهِ دَنَسٌ، وَ يُكْتَبُ لَهُ‏ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حِجَّةٌ، وَ كُلَّمَا رَفَعَ قَدَمَهُ عُمْرَةٌ" 1

المُصرَّح به في القرآن الكريم حول إختلاف حساب الناس بعضهم عن بعض هو حكم يختص بنساء النبي محمد ( صلى الله عليه و آله ) ، حيث قال الله عَزَّ و جَلَّ: ﴿ يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا * وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴾