هي مسيرة الإنسان وتلك نقطة وصولها ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ﴾ 1، لكن الناس صنفان في طريقهم لذلك اللقاء، صنفٌ يغفل ويتناسى ولا ينتبه لنفسه إلا وقد وصل، وصنفٌ يتقدّم نحو الله، ويسعى له في الدنيا قبل الآخرة بوعي وعزيمة وتصميم.

توسع الفقهاء كثيراً في بحث الاستطاعة، فأفردوا لها عناوين عديدة، وفرعوا لها فروعاً كثيرة، ذلك أن في الحج من المشقة والتعب والبذل ما ليس في غيره من العبادات، وقد استفادوا من الآية القرآنية المباركة ﴿ ... وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ... ﴾ 1، العديد من الأبحاث والأحكام الفقهية.

• 1. القران الكريم: سورة آل عمران (3)، الآية: 97، الصفحة: 62.

قال الله تعالى ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ 1.

• 1. القران الكريم: سورة الجمعة (62)، الآية: 2، الصفحة: 553.

أن الحق فقهياً وقانونياً عبارة عن امتياز خاص يمنحه القانون الشرعي أو الإنساني، سواء قلنا بأنه اعتبار خاص مغاير للملكية والسلطنة وأنهما مجرد آثار له كما قال بذلك الآخوند الخراساني بحسب ما أسلفنا، أو قلنا بأنه بعينه يكون في موارد بمعنى الملكية وفي موارد أخرى بمعنى السلطنة وهكذا، وهذا الامتياز يحميه القانون بكلا قسميه الشرعي والإنساني.

كما أن الآيات القرآنية جاءت بصورة واضحة لشخصية الفرد المؤمن، فانها في الوقت نفسه رسمت صورة واضحة للمجتمع المؤمن، ورمزت اليها كثيرا كما في قوله سبحانه: ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ... ﴾ 1، ولذلك فقد جاءت بقيم كثيرة تدفع باتجاه تكوين تلك الصورة، كالايمان والدعوة الى الدين ووحدة الصف واستيعاب الاختلاف في الوجهات الفكرية.

• 1. القران الكريم: سورة البقرة (2)، الآية: 143، الصفحة: 22.

مناسبات عدة تمرُّ على الأمم والشعوب فتحتفل فيها بتاريخها، تستذكر الآلام فتحزن لها، وتستحضر الانتصارات فتفرحها، وهي بين الحزن والفرح تعيد قراءة تاريخها، وتعي ماضيها، وتعرف أين كانت وكيف أصبحت.

إن المطالع لأحداث ما قبل الهجرة النبوية الشريفة ليجد عشرات الشواهد الدالة على حنكة أبي طالب (عليه السلام).
وخير شاهد نسوقه الآن على ذلك، هو ما ذكرناه آنفاً، حيث رأيناه يطلب منهم أن يحضروا صحيفتهم، ويمزج ذلك بالتعريض بإمكان أن يكون ثمة صلح في ما بينهم وبينه.

ونلاحظ هنا بأن للشارع حضوراً في مجال الحكم والحق، فكما الحكم أمر اعتباره بيد المعتبِر وهو الحاكم، فالحق والملك أيضاً أمران اعتباريان، وأمر اعتبارهما بيد المعتبر الذي هو الشارع أو العرف الممضى من قبل الشارع. بالتالي فمجرد كون اعتبار الحكم والحق بيد الشارع لا يجعلهما من سنخ واحد، كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي، بل هما مختلفان بالتقريب المذكور.

المفهوم الفقهي للحق أخص من المفهوم اللغوي، وهو الذي تبتني عليه الأحكام الشرعية والأنظمة القانونية. وتقرير المراد منه لا يتأتّى عبر الرجوع إلى النصوص الشرعية كحال الكثير من المفاهيم، وذلك لعدم وجود نص صريح يحدد هذا المفهوم بحسب ما هو متداول في ألسن الفقهاء، والطريق الوحيد لذلك النظر في الكلمات التعريفية المقرَّرة فقهياً.