الحمد لله الذي جعل صلاحَ الدنيا والدين، وخيرَهما بالجهاد في سبيله، إذ الدعوةُ إلى دينِ الله تعالى، وتطبيقِ أحكامه، وحفظ حدوده من الواجبات الشرعية، التي وإن تقاعس عنها أكثرُ الناس، فلا يسقط الواجبُ والجهاد لاقامتها.‏ ولا شكَّ أنَّ الجهاد في سبيل الله تعالى، بابٌ من أبواب الجنة، فتحه الله لخاصة أوليائه، كما يقول مولانا أمير المؤمنين وقدوة المجاهدين علي (ع).‏

والاعتراض الأساس على دلالة هذه الروايات هو أن كون كلمة ( الإمام ) مصطلحاً خاصاً لدى الشيعة فيمن هو السبب المتّصل بين الأرض والسماء، والذي لا يناقش فيما يأمر به؛ لأنّه لا يأمر إلاّ بالحقّ، بخلاف الوليّ غير المعصوم الذي يناقش ويخطّأ وإن فرض وجوب طاعته حتى مع العلم بالخطأ.. إنّما هو اصطلاح متأخّر لا ينبغي حمل النصوص عليه خاصة.

ان مسألة ولاية الفقيه لا يمكن البحث فيها دون الرجوع الى اصولها الاساسية التي تعطيها الشرعية التي تلزم كل الناس بضرورة الإطاعة لأوامرها والعمل تحت رايتها، وذلك لان الولاية للفقيه مرتبطة بسلسلة من الولايات التراتبية حتى تنتهي الولاية لله عز وجل، ومن هنا سنتكلم عن هذه المسألة من ناحيتين -الاولى- الاصول العقائدية لولاية الفقيه -الثانية- البحث في نفس ولاية الفقيه وحدودها سعة وضيقا.

رُوِيَ عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنهُ قَالَ: " مَنْ يَصْبِرْ عَلَى الرَّزِيَّةِ يُعَوِّضْهُ اللَّهُ" و قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: "اطْرَحْ عَنْكَ وَارِدَاتِ الْهُمُومِ بِعَزَائِمِ الصَّبْرِ وَ حُسْنِ الْيَقِينِ‏".

اختلف الناس في الانبياء عليهم السلام. فقالت الشيعة الامامية ، لا يجوز عليهم شئ من المعاصي والذنوب كبيرا كان أو صغيرا ، لا قبل النبوة ولا بعدها ، ويقولون في الائمة مثل ذلك ، وجوز اصحاب الحديث والحشوية على الانبياء الكبائر قبل النبوة ، ومنهم من جوزها في حال النبوة سوى الكذب فيما يتعلق باداء الشريعة.

يتصور البعض أن عقيدة المهدي المنتظر عقيدة خاصة بالشيعة ، بينما هي عند السنة أصيلة كأصالتها عند الشيعة ، لا فرق بين الجميع في ثبوت البشارة عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) بالمهدي المنتظر ( عجَّل الله فرجه ) و لا في مهمته العالمية ، و لا في شخصيته المقدسة المتميزة ، و لا في علامات ظهوره و معالم ثورته .

إننا نستطيع أن نقول بكل جرأة : إن الإسلام لو لم يستعمل السيف ، لم يكن دين الحق والعدل ، ولا دين الفطرة والعقل ، ولكان خائناً للمجتمع ، بل وللإنسانية جمعاء على مدى التاريخ .

وضع المنهج الإسلامي حقوقاً وواجبات علىٰ جميع أفراد الاُسرة ، وأمر بمراعاتها من أجل إشاعة الاستقرار والطمأنينة في أجواء الاُسرة ، والتقيّد بها يسهم في تعميق الأواصر وتمتين العلاقات ، وينفي كل أنواع المشاحنات والخلافات المحتملة ، والتي تؤثر سلباً علىٰ جوّ الاستقرار الذي يحيط بالاُسرة ، وبالتالي تؤثر علىٰ استقرار المجتمع المتكون من مجموعة من الاُسر .

يترتب على إيجاد عقد الزوجية بين الرجل والمرأة مجموعة من الحقوق والواجبات المتبادلة ، إذ يجب على كل طرف القيام بواجباته، وتوفير الحقوق التي للطرف الآخر، فحقوق الزوج على زوجته هي واجبات بالنسبة للزوجة ويلزمها القيام بها، كما أن للزوجة حقوقاً على زوجها، وهي واجبات بالنسبة للزوج و يلزمه القيام بها.